طلب ضدّين مىشود ولى اين اجتماع به جهت سوء اختيار مكلّف بوده و نه از جانب مولى و شارع مقدّس . زيرا اگر مكلّف ، عصيان و عزم بر معصيت كردن امر به اهمّ را نمىكرد فقط طلب اهمّ متوجّه او بود و متوجّه شدن طلب به مهمّ به مكلّف علاوه بر طلب اهمّ ، به خاطر سوء اختيار خودش بوده و دليل و برهانى كه اجتماع طلب ضدّين را كه ناشى از سوء اختيار بوده ممتنع بداند وجود ندارد . « 1 »
240 - جواب يا اشكال مصنّف به جواب داده شده به اشكال او بر ترتّب چيست ؟ ( فانّه يقال استحالة . . . بلا ريب و لا اشكال )
ج : مىفرمايد : اوّلا : محال بودن اجتماع طلب ضدّين يك حكم عقلى بوده و ملاك اين استحاله و امتناع در نظر عقل ، عبارت از اجتماع طلب ضدّين است . حكم عقل نيز استثناء بردار نبوده و اينطور نيست كه اين ملاك را در يك فرض ، ممكن و در فرض ديگر ، محال بداند . « 2 »
هامش
( 1 ) - مستشكل قبول دارد كه در مرتبهء امر به مهمّ يعنى با معصيت يا ارادهء معصيت ، امر به مهمّ نيز فعلى شده و با امر به اهمّ كه فعلى بوده ، اجتماع كرده و اجتماع طلب ضدّين مىشود ، ولى مىگويد :
محال بودن چنين طلبى وقتى است كه ريشه در امر آمر داشته باشد . نه آنكه منشأ اجتماع ، سوء اختيار مكلّف باشد . به بيان ديگر ، اگر مولى چنين طلبى را بكند و امر به ضدّين از جانب مولى باشد ، امر به محال بوده و صدورش از مولاى حكيم ، محال است . ولى اجتماع اين دو طلب ، منسوب به سوء اختيار مكلّف مىشود . زيرا مكلّف تا وقتى كه معصيت يا ارادهء معصيت نداشت ، فقط يك امر از جانب مولى متوجّه او بود كه عبارت از امر به اهمّ يعنى انقاذ غريق يا ازالهء نجاست بود . با عصيان و سوء اختيار مكلّف بوده كه مشكّل اجتماع ضدّين ، پيش مىآيد و مكلّف در چنين مخمصهاى قرار مىگيرد . و چنان كه بزرگانى مثل محقّق قمى در « قوانين الاصول / 106 ، 125 ، 126 » فرمودهاند : « الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار » يا « الامتناع بسوء الاختيار لا ينافى الاختيار » بنابراين ، گرفتار شدن به چنين تكليفى كه ممتنع بوده ناشى از اختيار و سوء اختيار مكلّف بوده كه برهان و دليلى بر امتناع آن نيست .
( 2 ) - جواب حلّى : اجتماع طلب ضدّين ، ثبوتا و فى نفس واقع ، امرى محال است عقلا . بديهى است ؛