( ثمّ انّه تصدّى . . . المتقدّم او المقارن ) ج : مىفرمايد : گروهى از افاضل « 1 » براى تصحيح امر به ضدّ يعنى اينكه امر به ضدّ نيز فعليّت دارد از طريق ترتّب امر به ضدّ بر عصيان يا بر عزم و قصد بر عصيان امر به اهمّ وارد شده و فرمودهاند ؛ وقتى در امرى كه وجوبشان به لحاظ ملاك و مصلحت اوّلى به نحو مطلق بوده ولى در مقام اجتماع در مورد واحدى قابل جمع نمىباشند ، زيرا اجتماع ضدّين كه محال بوده پيش مىآيد ، ناگزيريم كه از اطلاق يكى صرف نظر كرده و آن را مقيّد كنيم .
هامش
خ : اگر قائل به اقتضاء نشد ولى عبادت بودن يك عبادت را متوقّف به وجود امر فعلى به آن دانست چنان كه نظر مشهور و شيخ بهائى نيز همين بوده ، ضدّ عبادى ، صحيح نبوده و فاسد خواهد بود .
زيرا اگرچه منهى عنه نبوده ولى گفته شد ؛ امر فعلى به واسطهء مزاحمتى كه با اهمّ داشته ، نخواهد داشت و نمىتوان قصد امتثال امر آن را كه در عبادت معتبر بوده نمود و در نتيجه ، عبادت نخواهد بود .
حال ، مشهور كه قائل به عدم اقتضاء بوده ، مسيرش را از شيخ بهايى جدا كرده و مىگويد ما هم قبول داريم كه عبادت بودن عبادت منوط به داشتن امر فعلى است ولى اينگونه نيست كه ضدّ عبادى ( تكليف مهمّ ) در مزاحمتش با تكليف اهمّ فاقد امر فعلى شده و امر فعلى ندارد . بنابراين ، ترتّب اختصاص دارد به قائلين به عدم اقتضاء نهى از ضدّ خاصّ و اينكه عبادت بودن عبادت منوط به داشتن امر فعلى بوده كه با ترتّب در صدد تصحيح امر فعلى داشتن ضدّ عبادى مىباشند . يعنى حجّ عمره ، زيارت كربلا رفتن و ساختن مسجد ، عمل عبادى صحيح بوده چرا كه با وجود ضدّ بودن براى تكليف اهمّ ( اداء دين ) ولى امر فعلى دارد . بديهى است ؛ مصنّف نيز اگر قائل به لزوم وجود امر فعلى براى عبادت باشد و بخواهد ضدّ عبادى را تصحيح كند بايد از طريق ترتّب وارد شود .
( 1 ) - مسألهء ترتّب از مسائل جديد بوده و اثرى از آن در آثار قدماء نبوده و ابتداء توسط محقّق ثانى در « جامع المقاصد 5 / 12 - 13 » و سپس توسط كاشف الغطاء در « كشف الغطاء / 27 ، البحث الثّامن عشر » مطرح شد و سپس ميرزاى شيرازى كبير « تقريرات ميرزاى شيرازى 2 / 273 ، 282 » آن را تفصيل داده و سيد فشاركى در « الرسائل الفشاركيّة 184 - 189 » آن را تنقيح و مرتّب نموده و اكثر متأخّرين مثل محقّق نائينى در « فوائد الاصول 1 / 336 » قائل به آن مىباشند .