234 - نظر مصنّف نسبت به انكار شيخ بهايى در ترتّب ثمره بر قول در اقتضاء و عدم اقتضاء چيست ؟ ( و فيه انّه . . . يكون كذلك )
ج : مىفرمايد : انكار شيخ بهايى صحيح نمىباشد . زيرا انكارش و اينكه ضدّ عبادى در هر دو صورت ، فاسد بوده ، مبتنى بر عبادت بودن عمل و صحّت عبادت بر وجود امر فعلى به آن بوده و حال آنكه براى عبادت بودن عمل و تقرّب جستن با آن به مولى ، رجحان و محبوبيّت ذاتى داشتن فعل كافى است . ضدّ عبادى نيز بنا بر قول به عدم اقتضاء و حرام نبودنش ، داراى رجحان و محبوبيّت ذاتى بوده و صحيح خواهد بود . « 1 »
هامش
گذشت . خلاصه آنكه ؛ در عبادات ، قصد قربت ، شرط بوده و قصد قربت با قصد امتثال امر تعلّق گرفته به آن عبادت خواهد بود . حال آنكه نماز در تزاحم با ازالهء نجاست ، امر ندارد تا قصد امر آن شود .
( 1 ) - قبلا گفته شد ؛ قصد قربت يا با قصد امر تعلّق گرفته به عبادت بوده يا با قصد محبوبيّت عمل مىباشد . در اينجا نيز نماز قبل از ابتلاى به تزاحم با ازالهء نجاست ، داراى محبوبيّت و رجحان ذاتى بوده كه به آن امر شده است . حال كه در تزاحم با اهمّ قرار گرفته ، ما هم قبول داريم كه امر فعلى ندارد ولى معنايش اين نيست كه ملاك آن نيز از بين رفته و نماز ، ديگر محبوبيّت و رجحان ذاتى ندارد .
بنابراين ، اگر قائل به عدم اقتضاء شويم ؛ ثمره برآن مترتّب است . زيرا ضدّ خاصّ ( نماز ) داراى نهى مولوى نيست تا موجب مبغوضيّت بالعرض و خروج آن از قابليّت براى تقرّب شود . از طرفى اگرچه امر فعلى ندارد ولى محبوبيّت ذاتى دارد و يكى از انحاء قصد قربت نيز قصد محبوبيّت عمل بود . بنابراين ، اينطور نيست كه قول به اقتضاء و عدم اقتضاء يكسان بوده و ضدّ عبادى در هر دو صورت ، فاسد باشد .
ولى بايد گفت : مطلوبيّت مولى را از راه امر مولى به آن عمل مىتوان به دست آورد . بنابراين ، عملى ، مطلوب مولى بوده كه متعلّق امر مولى قرار بگيرد . آرى ، لازم نيست در خصوص هر مصداق و فردى ، امر فعلى وجود داشته باشد . مثلا نجات زيد يا عمرو يا بكر نياز به امر فعلى نسبت به هركدام ندارد .
بلكه امر مولى به طبيعت كلّى انقاذ غريق ، كافى بوده و نجات هريك از اين افراد ، مصداق براى امر فعلى به طبيعت خواهد بود . چنان كه اگر تطهير لباس براى خدا و با قصد قربت انجام گيرد ، مصداق براى طبيعت مطلوبى است كه مولى در يك بيان كلّى آن را اعلام كرده و فرموده است : « هر عملى كه