اين ضدّ و خروجش از قابليّت داشتن براى تقرّب به مولى بشود ، حادث نشده است . « 1 » و حال آنكه بنا بر قول به اقتضاء ، چنين نهى مولوى كه موجب مبغوضيّت اين ضدّ شده ، حادث مىشود . « 2 »
236 - روش ديگرى كه براى تصحيح ضدّ عبادى و صحّت آن بنا بر عدم اقتضاء و امر نداشتن ضدّ عبادى ارائه شده چه بوده « 3 » و توضيح آن چيست ؟
هامش
( 1 ) - نتيجه آنكه ؛ بنا بر قول به عدم اقتضاء مىتوان ازالهء نجاست را ترك كرد و مشغول به نماز شد و قصد قربت كرد با قصد كردن محبوبيّت نماز . نه با قصد امرش ، تا گفته شود ؛ امر ندارد .
( 2 ) - زيرا نماز اگرچه محبوبيّت ذاتى داشته ولى بنا بر قول به اقتضاء و تعلّق نهى مولوى غيرى به آن ، بالعرض ، مبغوض شده و با عملى كه مبغوض مولى و مبعّد بوده نمىتوان تقرّب جست .
( 3 ) - اين بخش از كلام مصنّف دربارهء بحث مهمّ ترتّب بوده كه براى روشن شدن آن ، توجه به نكات زير ضرورى است :
الف : بحث ترتّب ، براى حلّ مشكل فقهى است كه در واقع ، عملكرد مكلّفين ، موجب آن شده است .
مثلا مكلّفى ، واجب اهمّ مثلا بدهكارى واجبى به عهدهاش بوده و تمكّن از پرداخت آن را دارد ولى آن را نمىپردازد و به حجّ عمره يا زيارت كربلا رفته و يا پولش را صرف ساختن مسجد مىكند . خلاصه آنكه عنوان كلّى اين مشكل فقهى ، آن است كه تكليف اهمّ را رها كرده و مشغول به تكليف مهمّ كه يك عمل عبادى اعمّ از واجب يا مستحبّ بوده مىشود . حال ، بحث است كه وضعيّت و حكم تكليف مهمّ كه ضدّ مأمور به اهمّ بوده ، چيست ؟
ب : حكم تكليف مهمّ ابتداء مبتنى و متوقّف بر قول در مسئلهء ضدّ خاصّ است .
ت : اگر قائل به اقتضاء نهى از ضدّ خاصّ و نيز قائل به مقتضى بودن نهى در عبادات بر فساد شد ، حجّ عمره ، زيارت كربلا و ساختن مسجد ، عملى منهى عنه و فاسد خواهد بود .
ج : اگر قائل به اقتضاء نشد و نيز عبادت بودن يك عبادت را متوقّف به وجود امر فعلى به آن ندانست ، انجام فعل مهمّ مثل حجّ و موارد ديگر ، صحيح بوده و فاسد نمىباشد . چنان كه نظر مصنّف همين بوده و صحّت انجام ضدّ عبادى را بر اين اساس قرار داده و قائل به آن شدند .