233 - بيان شيخ بهايى در ثمرهء مذكور كه مبتنى بر قول به اقتضاء بوده چيست ؟ ( و عن البهائىّ . . . العبادة الى الامر )
ج : مىفرمايد : شيخ بهائى ، منكر ثمرهء مذكور « 1 » شده و ادّعا كرده كه ضدّ عبادى ، مطلقا چه قائل به اقتضاء بشويم يا قائل به اقتضاء نشويم ، باطل بوده و براى استنتاج فساد ضدّ عبادى نيازى به نهى از ضدّ خاصّ نيست . بلكه امر فعلى نداشتن ضدّ عبادى براى فسادش كافى است . زيرا عبادت و صحّت آن ، نياز به امر فعلى به آن مىباشد . « 2 »
هامش
الف : قائل شد به اينكه نهى در عبادت ، مقتضى فساد عبادت بوده ، هرچند نهى غيرى تبعى باشد . زيرا اگر قائل شد به اينكه نهى مطلقا اعمّ از مستقلّ و تبعى غيرى ، دلالت بر فساد ندارد يا قائل شد به اينكه خصوص نهى تبعى ، مقتضى فساد نبوده ، آنوقت ثمرهاى بر نزاع در قول به اقتضاء و عدم اقتضاء ظاهر نمىشود . يعنى اگر قائل شديم كه نهى در عبادت هرچند نهى غيرى ، مقتضى فساد عبادت بوده ، آنوقت ، قول به اقتضاء ، صغراى اين كبرى را مىسازد و چنين گفته مىشود :
صغرى : عبادت نماز ( چون ضدّ عبادى است براى مأمور به واجب كه ازالهء نجاست بوده ) منهى عنه مىباشد .
كبرى : هر عبادتى كه منهى عنه بوده ، فاسد مىباشد .
نتيجه : نماز منهى عنه ، فاسد است .
ب : صحّت عبادت ، متوقّف بر داشتن امر فعلى نباشد و مطلوبيّت و رجحان ذاتى عمل در نظر مولى كافى باشد . حال ، شكّى نيست كه نماز ياد شده وقتى در تزاحم با ازالهء نجاست قرار مىگيرد ، امر فعلى ندارد ، بلكه امر فعلى ، تعلّق به ازالهء نجاست دارد ، حال اگر قائل به عدم اقتضاء هم شويم و بگوئيم ، نماز ياد شده ، منهى عنه نبوده تا به دليل اينكه نهى در عبادات ، مقتضى فساد بوده ، فاسد شود ولى اين نماز باز هم فاسد است . زيرا صحّت عبادت ، متوقّف بر وجود امر فعلى به آن بود كه گفته شد ؛ اضداد عبادى مأمور به ، داراى امر فعلى نمىباشند .
( 1 ) - اين ثمره را شيخ در « مطارح الانظار / 118 » مورد قبول مشهور و از مسلّمات بين اصحاب خصوصا قدماء دانسته است .
( 2 ) - « زبدة الاصول / 82 » و به نقل از « هداية المسترشدين / 244 » توضيح آن در پاورقى قبلى