بنا بر اينكه امر به شىء ، مقتضى نهى از ضدّ خاصّ بوده به ضميمهء اينكه نهى در عبادات ، مقتضى فساد عبادت بوده ، نتيجه گرفته مىشود فاسد بودن ضدّى كه عبادت باشد . « 1 »
هامش
ديگرى مىشود . حال بنا بر قول به اقتضاء ، صحبت كردن و خوردن ، حرام و منهى عنه بوده و گويا مولى فرموده است : « لا تتكلّم » . ولى بنا بر قول به عدم اقتضاء ، فعل خوردن ، حرام و منهى عنه نمىباشد .
ت : فرقى ندارد كه مأمور به ، واجب توصّلى باشد مثل ازالهء نجاست كه مثالش گذشت و يا واجب تعبدى باشد . مثل آنكه مولى فرموده است :« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *در اين صورت نيز فعل خوردن به عنوان ضدّ براى نماز مشمول حكم حرمت و عدم حرمت بنا بر دو قول خواهد بود .
ج : وقتى قائل به ملازمه امر به شىء بر نهى از ضدّش يعنى حرمت شرعى ضدّ شديم يا قائل به ملازمه نشديم آنوقت اين قول به ملازمه يا عدم ملازمه ، مسئلهء اصولى شده و در كبراى استنتاج قياس فقهى قرار گرفته و گفته مىشود :
صغرى : خوردن و آشاميدن ، ضدّ براى نماز مأمور به است .
كبرى : ضدّ هر مأمور به ، حرام است شرعا ( بنا بر قول به اقتضاء ) ، حرام نيست شرعا ( بنا بر قول به عدم اقتضاء ) .
نتيجه : خوردن و آشاميدن ، حرام است شرعا ( بنا بر قول به اقتضاء ) ، حرام نيست شرعا ( بنا بر قول به عدم اقتضاء ) .
ح : ثمرهء مهمتر كه عمدهء ثمره براى مسألهء ضدّ خاص بوده ، آن است كه ضدّ نيز خودش عبادت و عمل عبادى باشد . مثلا شارع فرموده است : « ازل النّجاسة » و مكلّف به جاى ازاله ، مشغول وضوء گرفتن ، قرآن خواندن و يا نماز خواندن شود . در اينجاست كه بحث مىشود ؛ اگر مكلّف به جاى ازالهء نجاست ، مشغول خواندن نماز شد ، آيا نمازش ، منهى عنه بوده و در نتيجه ، نمازش صحيح نبوده و فاسد خواهد بود ( بنا بر قول به اقتضاء ) ؟ يا نمازش ، منهى عنه نبوده و در نتيجه ، نمازش صحيح بوده و فاسد نخواهد بود . البتّه اينكه منهى بودن ضدّ عبادى مستلزم فساد آن باشد متوقّف بر دو امر ديگر است كه در تبيين مسئله خواهد آمد .
( 1 ) - ظهور ثمره و ترتّب آن بر مسئلهء نهى از ضدّ خاصّ مبتنى بر دو امر است :