232 - امر چهارم در بحث ضد چه بوده و بيان مصنّف چيست ؟ ( الامر الرّابع تظهر . . . اذا كان عبادة )
ج : مىفرمايد : در رابطه با ثمرهء مسئلهء ضد بوده « 1 » و آن اينكه از نتيجهء مسئلهء نهى از ضد
هامش
مىشود . مىتوان اين طلب را به نحو مجاز به ترك مأمور به نسبت داده و گفته شود : « لا تترك الصّلاة » ولى اين تعبير ناشى از قول در معناى نهى بوده كه متقدّمين ، معناى نهى را نيز عبارت از طلب دانسته ولى در مطلوب نهى اختلاف داشتهاند كه آيا مطلوب در نهى عبارت از مجرّد ترك بوده كه در اين صورت « لا تترك الصّلاة » مىشود : « اطلب منك ترك ترك الصّلاة » يعنى طلب مىكنم اينكه ترك كردن صلاة ( نماز نخواندن ) را ترك كنى يعنى نماز را بخوان . و اگر مطلوب در نهى عبارت از كفنفس باشد ، در اين صورت « لا تترك الصّلاة » مىشود : « اطلب منك كفّ نفسك عن ترك الصّلاة » .
ولى طلب در نهى به نحو مجاز مىباشد . و علاقه در اينجا نيز علاقهء تلازم است . زيرا گفته شد از لوازم وجوب ، آن است كه مولى راضى به ترك نيست بنابراين ، نسبت دادن طلب به ترك به جهت ملازمهء بين اين دو مىباشد .
ولى بايد گفت : قائلين به عينيّت قائلند كه در جانب نهى ، حقيقتا طلب وجود دارد . يعنى معناى حقيقى نهى عبارت از طلب ترك متعلّق نهى مىباشد . نه آنكه طلب به نحو مجاز مىباشد . بنابراين ، نمىتوان قول به عينيّت را بر اين تعبير از عينيّت حمل كرد . شايد عبارت « فافهم » مصنّف اشاره به همين مطلب باشد .
خلاصه آنكه : مصنّف وقتى معناى وجوب را بسيط دانستند ، قول به اقتضاء را به هر سه نحو از دلالت لفظى ( مطابقى ، تضمّنى ، لفظى التزاميّه ) مردود دانستند كما اينكه قول به عدم اقتضاء را نيز قبول نكردند و قائل به استلزام عقلى به نحو لزوم بيّن بالمعنى الاعمّ شدند .
( 1 ) - در توضيح ثمرهء قول به اقتضاء امر به شىء بر نهى از ضدّش بايد گفت :
الف : ثمره يا ثمرات مسألهء ضدّ ، مختصّ به ضدّ خاصّ است .
ب : ثمرهء عامّ مسألهء ضدّ ، عبارت از منهى عنه و حرام بودن ضدّ خاصّ بنا بر اقتضاء و منهى عنه و حرام نبودن ضدّ خاصّ بنا بر عدم اقتضاء مىباشد . مثلا مولى مىفرمايد : « ازل النّجاسة عن المسجد » و ضدّ خاصّ اين مأمور به مثلا خوردن مىشود . يعنى مكلّف به جاى ازاله ، مشغول به خوردن يا حرف زدن با