229 - نظر مصنّف در قول به دلالت امر به شىء بر نهى از ضدّ عام به دلالت تضمّنى چيست و چرا ؟ ( و التّحقيق انّه . . . كان يبغضه البتّة )
ج : مىفرمايد : تحقيق ، آن است كه اين رأى و نظر ، باطل است . زيرا بر مبناى مركّب بودن معناى وجوب مىباشد و حال آنكه معناى وجوب ، معناى بسيط كه عبارت از طلب بسيط و مرتبهء يگانهء اكيد از طلب بوده و نه آنكه مركّب از دو طلب يعنى طلب فعل و طلب ترك كردن ترك باشد . « 1 » آرى در مقام مشخّص و معيّن كردن اين مرتبه از طلب يعنى مرتبهء اكيد ، چهبسا گفته مىشود ؛ وجوب ، عبارت از طلب فعل با منع از ترك مىباشد . سپس از اين بيان ، تصوّر شده به اشتباه كه اين بيان به عنوان تعريف حدّى براى وجوب مىباشد .
بنابراين ، معناى وجوب ، مركّب نيست و منع از ترك ، جزء معناى وجوب و از مقوّمات آن نبوده ، بلكه از خواص و لوازم معناى وجوب مىباشد . « 2 » يعنى مولى اگر متوجّه به جانب
هامش
دوّم معناى وجوب يعنى فصل مىباشد . بنابراين ، امر به شىء به دلالت تضمّنى ، دلالت بر نهى از ضدّ عامّ مىكند . البتّه در ضدّ عامّ ، شش قول وجود دارد : الف : عدم اقتضاء رأسا . ب : اقتضاء به نحو دلالت مطابقى و عينيّت . ت : اقتضاء به نحو دلالت تضمّنى . ج : اقتضاء به نحو دلالت التزامى لفظى . ح : اقتضاء به نحو دلالت عقلى كه لزومش ، بيّن به معنى الاعمّ باشد . د : اقتضاء به نحو استلزام عقلى كه لزومش غير بيّن باشد . ولى مصنّف ، سه نظريّه را عنوان كرده كه از اين سه نظريه مىتوان وضع احتمالات ديگر را در نظر مصنّف دانست .
( 1 ) - چنان كه در مبحث اوامر گفته شد كه معناى وجوب ، معناى بسيط بوده كه عبارت از طلب اكيد مىباشد . زيرا طلب داراى دو مرتبه يعنى مرتبهء غير اكيده كه مستحبّ بوده و مرتبهء اكيده كه واجب بوده مىباشد . طلب در مرتبهء غير اكيده يعنى در طلب مستحبّى ، طلب به مرتبهاى نرسيده كه تركش ، جايز نباشد ولى طلب در وجوب به مرحلهء اكيده مىرسد كه تركش ، جايز نمىباشد .
( 2 ) - چنان كه در مقام معين كردن و جدا كردن مرتبهء اكيدهء منع و ردع در نهى از مرتبهء غير اكيدهء منع و ردع در كراهت گفته مىشود ؛ نهى عبارت از منع از عمل و لزوم ترك عمل مىباشد . به عبارت ديگر ، منع از ترك در وجوب و لزوم ترك در نهى از لوازم عقلى معناى اين دو بوده و متقدّمين ، لازمهء عقلى معناى امر و نهى را با معناى امر و نهى خلط كرده و اشتباه گرفتهاند .