طلب فعل و منع از ترك بوده دارد . « 1 »
هامش
زيرا كلامش را با نحوهء اقتضاء شروع كرده و نه در اقتضاء و عدم اقتضاء .
ولى بايد گفت : چنين ادّعايى صحيح نيست . زيرا بعضى از قدماء مثل سيّد مرتضى قائل به عدم اقتضاء بوده و در « الذريعة 1 / 85 ، 86 » مىفرمايد : « فصل فى انّ الامر بالشّيء ليس ينهى عن ضدّه لفظا و لا معنى ، اعلم انّه من البعيد ان يذهب محصّل الى انّ لفظ الامر يكون نهيا عن ضدّه لان . . . » و ظاهر كلام شيخ طوسى در « عدّة الاصول 2 / 76 » نيز قول به عدم اقتضاء مىباشد . ايشان مىفرمايد :
« فصل فى انّ الامر بالشّيء هل هو نهى عن ضدّه ام لا ؟ ذهب اهل العدل من المتكلّمين . . . و الّذى اذهب اليه انّ الامر بالشّيء ليس بنهى عن ضدّه لفظا و امّا معنى من جهة المعنى فعلى المذهب الّذى اخترناه . . . يقتضى ان يكون تركه قبيحا » ولى در ادامه مىفرمايد : « الّا انّ مع هذا التّفصيل ايضا لا يجوز ان يسمّى نهيا عن ضدّه . . . و ليس كلّ ما علم قبحه سمّى منهيا عنه الّا على ضرب من المجاز » .
چنان كه عضدى در « شرح العضدى على مختصر الاصول 1 / 199 » قائل به عدم اقتضاء بوده و در « نهاية السئول 1 / 226 ، 227 » آن را نسبت به عميدى و گروه معتزله و بعضى از اشاعره مىدهد . شيخ در « مطارح الانظار / 117 ، 118 » نيز به صاحب معالم اعتراض كرده و مىفرمايد : چگونه اجماع بر اصل اقتضاء بوده و حال آنكه عضدى و بلكه همهء معتزله و بعضى از اشاعره ، منكر اصل اقتضاء مىباشند . ولى بنا بر قول به اقتضاء ، تقسيمبندى كلّى به دو قسم مىباشد :
الف : دلالت امر به شىء بر نهى از ضدّش به دلالت لفظيّه باشد . يعنى ظهور صيغهء امر در امر به شىء ، دلالت بر نهى از ضدّ عامّش دارد . بنابراين ، دلالت امر به شىء بر نهى از ضدّش به واسطهء دلالت ظهورى لفظ و صيغهء امر مىباشد . ولى اين دلالت لفظيّه و ظهور لفظ يا به دلالت مطابقى يا تضمّنى يا التزامى مىباشد .
ب : به دلالت لفظيّه نبوده ، بلكه به دلالت عقليّه باشد .
( 1 ) - « معالم الدّين / 70 ، 72 » اين قول مبتنى بر قول به مركّب بودن معناى وجوب مىباشد . زيرا گفته مىشود : امر ، دلالت بر وجوب داشته و وجوب ، داراى دو جزء يعنى رجحان و لزوم فعل كه جنس براى وجوب بوده و منع از ترك فعل كه فصل براى وجوب بوده مىباشد . از طرفى در نهى از ضدّ عامّ نيز كلمهء نهى يعنى منع و ضدّ عامّ نيز يعنى ترك فعل ، و نهى از ضدّ عامّ يعنى منع از ترك فعل كه همان جزء