اذا كان بسوء الاختيار . . . ليست . . . و استحالة طلبه . . . الى محاليّته لا تختصّ : ضمير در « كان » به « الاجتماع » اجتماع طلب ضدّين و در « ليست » به استحالهء طلب ضدّين و در « طلبه » به محال و در « محاليّته » به طلب ضدّين و در « لا تختصّ » به استحالهء طلب محال از مولاى حكيم برمىگردد .
و الّا لصحّ فيما علّق . . . فى تصحيحه . . . مع انّه محال الخ : يعنى « و ان تختصّ به حال دون حال لصحّ الخ » ضمير در « لصحّ » و ضمير نايب فاعلى در « علّق » و ضمير در « تصحيحه » به طلب ضدّين و در « انّه » به معلّق كردن طلب ضدّين بر امر اختيارى برمىگردد .
شرح ( پرسش و پاسخ )
228 - امر سوّم در بحث ضدّ چه بوده و بيان مصنّف چيست ؟ ( الامر الثّالث . . . و المنع عن التّرك )
ج : مىفرمايد : دربارهء ضدّ عامّ به معناى ترك بوده « 1 » و گفته شده است ؛ امر به شىء به دلالت تضمّنى ، دلالت بر نهى از ضدّ عام دارد . « 2 » زيرا امر ، دلالت بر وجوب كه مركّب از
هامش
( 1 ) - يعنى آنكه وقتى شارع فرمود :« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *يك نهى مولوى از اين امرش متولّد مىشود كه عبارت از نهى از اضداد نماز مىباشد . گويا مولى فرموده است : « انهاكم عن ترك الصّلاة » به عنوان نهى از ضدّ عامّ ، و « انهاكم عن الشّرب و الاكل و . . . » به عنوان نهى از ضدّ خاصّ . به بيان ديگر ، گويا فرموده است : « يحرم عليكم ترك الصّلاة » به عنوان نهى از ضدّ عامّ و « يحرم عليكم الشّرب و الاكل و غيرهما » به عنوان نهى از ضدّ خاصّ .
( 2 ) - صاحب معالم در « معالم الدّين / 71 » در اصل اقتضاء ، ادّعاى نفى خلاف كرده و مىفرمايد : « و امّا العامّ بمعنى التّرك فلا خلاف فيه . . . بل الخلاف واقع على القول بالاقتضاء فى انّه هل هو عينه او مستلزمه كما ستسمعه » يعنى اختلاف در نحوهء اقتضاء مىباشد . چنان كه شهيد صدر در « الحلقات ، الحلقة الثّالثة / الجزء الاوّل / 412 » مىفرمايد : « و المشهور فى الضّدّ العامّ هو القول بالاقتضاء و ان اختلف فى وجهه فقال . . . » ظاهر كلام مصنّف نيز ، آن است كه اصل اقتضاء را مورد اختلاف نمىداند .