227 - وقتى متلازم ديگر ، محكوم به حكم مخالف نبوده و حكم ديگرى هم نداشته باشد معنايش اين است كه اين ضدّ متلازم خالى از حكم باشد و حال آنكه رواياتى داريم مبنى بر اينكه هيچ واقعهاى خالى از حكم الهى نيست ، جواب اين روايات را چه بايد داد ؟ ( و عدم خلوّ الواقعة . . . من الحكم الواقعيّ )
ج : مىفرمايد : مقصود از خالى نبودن واقعه از حكم به لحاظ حكم واقعى در لوح محفوظ مىباشد و نه مقصود آن باشد كه هيچ واقعهاى خالى از حكم فعلى نمىباشد . بنابراين ، ضدّ خاصّ مثلا نماز ، منهى عنه و حرام نبوده و هر حكمى مثلا وجوب را كه قبل از آنكه در تضادّ با ازالهء نجاست قرار بگيرد در واقع و لوح محفوظ داشته الآن نيز همان حكم واقعى را دارد ولى الآن كه در تضادّ با ازالهء نجاست قرار گرفته است ، حكم واقعى يعنى وجوبش ، به
هامش
كبرى : هر عملى كه مستلزم با حرام باشد ، حرام خواهد بود .
نتيجه : انجام فعل ضدّ خاصّ ( نماز خواندن ) حرام است .
حال آنكه هيچ دليلى بر اثبات كبرى يعنى « ملازم الحرام ، حرام » نمىباشد . به عبارت ديگر ، صغرى يعنى ملازم بودن فعل ضدّ خاصّ ( نماز خواندن ) را با حرام ( ترك ازالهء نجاست ) قبول داريم ولى كبرى كه « مستلزم الحرام حرام » بوده را قبول نداريم . آرى قبول داريم كه حكم متلازمين نمىتواند مخالف هم باشد . مثلا وقتى ازالهء نجاست واجب است ، نمىتواند ترك صلاة كه متلازم آن بوده ، محكوم به حكم حرمت باشد . دليلش نيز آن است كه امتثال اين دو متلازم از جانب مكلّف ، مستحيل بوده و تكليف كردن از جانب مولى نيز تكليف به محال يعنى تكليف به فعلى بوده كه از قدرت مكلّف خارج بوده و صدورش از مولاى حكيم ، قبيح و مستحيل مىباشد . نتيجه آنكه فعل ازاله به عنوان مأمور به ، واجب فعلى بوده ولى فعل صلاة كه ملازم با آن بوده ، حكمى نخواهد داشت نه وجوب و نه هيچ حكم ديگرى .
توضيح آنكه : دليل بر كبرى يعنى « مستلزم الحرام حرام » ، « مستلزم الواجب واجب » ، « مستلزم المكروه مكروه » و يا « مستلزم المستحبّ مستحبّ » بيان نشده ولى در « نهاية الايصال 3 / 670 ، 671 پاورقى 3 مربوط به توضيح مسلك تلازم در بحث ضدّ خاصّ » آمده و وجه باطل بودن آن نيز بيان شده است .