تفصيلى را كه بعضى از بزرگان « 1 » بين رفع ضدّ موجود با عدم ضدّ معدوم دادهاند مبنى بر اينكه ضدّ موجود در تحقّقش متوقّف بر رفع ضدّ موجود بوده « 2 » ولى تحقّق ضدّ معدوم متوقّف بر عدم ضدّ معدوم ديگرى نيست . « 3 » يعنى در اين دو صورت نيز ، هر دو ضدّ در مرتبهء هم و مقارن و متلازم با يكديگر بوده و وجود هركدام متوقّف بر مقتضى و علّت وجودىاش مىباشد . خلاصه آنكه ، قول به منهى بودن و حرام بودن ضدّ خاص از راه مسلك مقدّميّت ثابت نشد . يعنى امر به ازاله از باب مقدّمه ، مقتضى نهى از صلاة و حرام بودن آن نمىباشد .
226 - توضيح مسلك تلازم براى قول به منهى عنه بودن ضدّ خاصّ چه بوده و جواب مصنّف چيست ؟ ( و امّا من جهة . . . محكوما بحكمه )
ج : مىفرمايد : امّا قول به نهى از ضدّ خاصّ به جهت لزوم عدم اختلاف حكم متلازمين در وجود ، « 4 » بايد گفت ؛ نهايت ارتباطى كه بين دو متلازمين وجود دارد ، آن است كه دو امر
هامش
( 1 ) - محقّق خوانسارى به نقل از « مطارح الانظار / 109 » .
( 2 ) - مثلا جسمى سفيد است يعنى ضدّ سياهى كه سفيدى بوده ، موجود است . حال اگر بخواهيم جسم سفيد را رفع كرده و سياه كنيم ، سياهى يعنى تحقّق ضدّ ، متوقّف است بر رفع سفيدى ( رفع ضدّ موجود ) .
( 3 ) - جسمى نه سفيد و نه سياه است ، حال وجود سياهى يعنى سياه شدن اين جسم متوقّف بر عدم سفيد ( عدم ضدّ ديگر ) نيست . به عبارت ديگر ، وجود ضدّى كه معدوم بوده مثلا وجود سياهى ، متوقّف بر عدم ضدّ ديگر يعنى عدم سفيدى نيست .
( 4 ) - توضيح اين مسلك متوقّف است بر اينكه :
الف : امر به شىء مقتضى نهى مولوى از ضدّ عامّ باشد . به بيان ديگر ، مثل مسلك مقدّميّت ، ثبوت نهى از ضدّ خاصّ در اين مسلك مبتنى بر قول به آن است كه امر به شىء ، مقتضى نهى مولوى از ضدّ عامّ باشد كه گفته شد ؛ مصنّف قائل به آن مىباشد .