متلازم نمىتوانند داراى دو حكم مختلف بهگونهاى كه يكى حرام و ديگرى واجب بوده باشند . بلكه اگر يكى حرام بود ، ديگرى حكمى نخواهد داشت چنان كه اگر يكى واجب باشد ، ديگرى حكمى نخواهد داشت . « 1 »
هامش
صغرى : فعل و انجام دادن ضدّ خاصّ ( نماز خواندن ) مستلزم يا ملازم با ترك واجب و مأمور به ( ترك ازالهء نجاست ) است .
كبرى : ضدّ عام ( ترك مأمور به ، ترك ازالهء نجاست ) حرام بوده و منهى عنه به نهى مولوى است .
نتيجه : فعل و انجام دادن ضدّ خاصّ ( نماز خواندن ) مستلزم يا ملازم با ضدّ عامّ ( ترك ازالهء نجاست ) بوده و حرام مىباشد .
( 1 ) - البتّه همانطور كه در پاورقى قبلى گذشت ؛ قول به حرمت ضدّ خاصّ از راه مسلك تلازم متوقّف بر قول به نهى مولوى داشتن ضدّ عام بوده كه بيانش گذشت . بنابراين ، مىتوان در ردّ مسلك تلازم گفت ؛ ما قائل به نهى از ضد عامّ نيستيم تا ضدّ خاصّ نيز منهى عنه و حرام باشد . يعنى وقتى قائل نشديم كه ضدّ عامّ مثلا ترك ازالهء نجاست ، منهى عنه مولوى و حرام شرعى باشد ، آنوقت ، نماز خواندن اگرچه مستلزم و يا ملازم با ترك ازالهء نجاست بوده ولى چون ترك ازالهء نجاست ، حرام نبوده ، ضدّ خاصّ نيز كه ملازم آن بوده ، حرام نخواهد بود . ولى چون مصنّف ، قائل به نهى از ضدّ عامّ مىباشد ، بنابراين ، به انكار لزوم يكى بودن حكم متلازمين مىپردازد . بيانش ، آن است كه منتج بودن قياس قبلى كه در پاورقى قبلى گذشت ؛ منوط است به اينكه اين قاعده و كبراى كلّى يعنى مستلزم يا ملازم حرام ، حرام مىباشد و مستلزم يا ملازم واجب ، واجب مىباشد را بپذيريم . زيرا در آن قياس فقط ثابت شد كه خواندن نماز ، مستلزم يا ملازم با حرام ( ترك ازاله ) مىباشد . حال براى ثابت كردن حرمتش ، بايد آن را مصداق براى اين كبرى يعنى « ملازم الحرام حرام » قرار داد . به عبارت ديگر ، نتيجهء در آن قياس را صغرى براى اين كبرى قرار داده و سپس نتيجه بگيريم ؛ خواندن نماز به عنوان ملازم با حرام شدن ، حرام مىباشد . يعنى قياس را چنين شكل دهيم :
صغرى : انجام دادن ضدّ خاصّ ( خواندن نماز ) مستلزم حرام ( مستلزم ترك ازالهء نجاست ) مىباشد .
اين صغرى در واقع ، نتيجهء قياس قبلى مىباشد .