هامش
ب : كبراى كلّى اين مسلك ، آن است كه هر دو متلازم ، بايد داراى حكم يكسان و واحدى باشند .
تطبيق در مثال : را به دو نحو مىتوان بيان كرد :
تطبيق اوّل : شارع فرموده است : « ازل النّجاسة عن المسجد » . ازالهء نجاست كه واجب بوده ، ملازم با ترك صلاة است . بنابراين ، ترك صلاة نيز بنا بر قانون ياد شده در كبرى ، واجب مىباشد . حال كه ترك صلاة واجب است يعنى مأمور به مىباشد . گويا شارع فرموده است : « اترك الصّلاة » وقتى ترك صلاة مأمور به باشد ، ضدّ عامّ ترك صلاة عبارت است از انجام دادن صلاة . و بنا بر قول به امر به شىء ، مقتضى نهى از ضدّ عامّ بوده ، در اينجا نيز امر به ترك صلاة ، مقتضى نهى از ضدّ عامّش يعنى فعل صلاة بوده و در نتيجه ، فعل صلاة منهى عنه و حرام خواهد بود . بنابراين ، استدلال ياد شده در قالب قياس منطقى به شكل زير است :
صغرى : ترك نماز به عنوان ضدّ خاصّ ، متلازم با ازالهء نجاست واجب ، واجب خواهد بود . ( ترك نماز ، واجب است )
كبرى : امر به شىء ( امر به ترك نماز ) مقتضى نهى مولوى از ضدّ عامّش ( مقتضى نهى از فعل صلاة ) مىباشد .
نتيجه : فعل و انجام دادن صلاة ( ضدّ خاصّ براى ازالهء نجاست ) منهى عنه مولوى و حرام مىباشد .
تطبيق دوّم : وقتى شارع فرمود : « ازل النّجاسة عن المسجد » . حال اگر مكلّف در مسجد باشد ، ازالهء نجاست بر او واجب بوده ، بنابراين ، هر عمل ديگرى مثلا به جاى ازالهء نجاست ، مشغول خواندن نماز يا گرفتن وضوء و يا مشغول خواندن قرآن شود و نجاست را بر طرف نكند ، هريك از اين اعمال ، به عنوان ضدّ خاصّ براى ازالهء نجاست خواهد بود . در نتيجه ، مشغول شدن مكلّف به خواندن نماز ، موجب مىشود تا ازالهء نجاست كه واجب بوده ترك شود . بنابراين ، نماز خواندن ، ملازم است با ترك ازالهء نجاست كه ضدّ عامّ براى ازالهء نجاست بوده و حرام مىباشد . پس ، نماز خواندن ملازم با ترك ازالهء نجاست يعنى ملازم با حرام شد ، از طرفى هر فعل ملازم با حرام ، حرام بوده ، بنابراين ، نمازى كه ملازم با ترك ازالهء نجاست بوده ، حرام مىباشد . قياس منطقى اين تطبيق به شكل زير است :