223 - جواب و نظر مصنّف به جوابى كه به اشكال او در ردّ مسلك مقدّميّت و انكار مقدّمه بودن عدم ضدّ براى وجود ضدّ ديگر داده شده ، چيست ؟ ( قلت التّمانع بمعنى . . . فى وجوده )
ج : مىفرمايد : ما هم قبول داريم كه تمانع بين ضدّين ، از امور بديهى بوده و قابل انكار نمىباشد ولى تمانع بين ضدّين كه بديهى بوده ، تمانع در وجود است . يعنى چنين تمانعى ، مقتضى آن است كه اجتماع ضدّين در شىء واحد ، محال بوده و وجود هر ضدّ قهرا با عدم ضدّ ديگرى كه معاند با آن بوده ، خواهد بود . مثلا وجود ازاله در فعل مكلّف قهرا با عدم صلاة كه معاند با ازاله بوده خواهد بود . نه آنكه عدم ضدّ ، مقدّمه براى وجود ضدّ بوده و تقدّم هرچند رتبهاى كه اجزاء علّت نسبت به معلول دارد ، داشته باشد . بلكه عدم مانعى كه از اجزاء علّت و وجود معلول ، متوقّف برآن بوده ، عدم مانع به معناى عدم مقتضى مىباشد .
بنابراين ، مغالطه در كاربرد لفظ مانع در صغرى و كبراى قياس شده است . نتيجه آنكه ؛ لفظ مانع در صغراى قياس به معنايى غير از معناى آن در كبراى قياس بوده و قياس اين استدلال فقط در ظاهر و از جهت صورت ، قياس شكل اوّل مىباشد ولى از نظر معنا چنين نبوده و چنين قياسى نه آنكه بديهى نبوده بلكه اصلا منتج نيست . « 1 »
224 - آيا در هيچ صورتى نيست كه وجود ضدّ مستند به عدم مانع يعنى عدم ضدّ ديگرى بوده و در نتيجه هريك از ضدّين ، مانع براى ديگرى و به عنوان عدم مانع ، مقدّمه براى تحقّق ديگرى باشد ؟ ( نعم العلّة التّامّة . . . فتأمّل جيّدا )
ج : مىفرمايد : آرى ، در يك مورد ، قبول داريم كه علّت تامّهء وجود يك ضدّ ، مانع از تأثير كردن مقتضى ضدّ ديگر مىشود . مثلا فردى ، هم پسرش و هم برادرش ، به رودخانه افتاده
هامش
توجه به آنكه در قالب قياس شكل اوّل كه بديهى الانتاج بوده ، ادّعاى بديهى بودن نتيجه شده و اشكال برآن ، اشكال در مقابل امر بديهى و وجدانى شمرده شده است .
( 1 ) - شرح و توضيح تفصيلى مغالطه در قياس اين استدلال در دوّمين پاورقى از چهارمين پرسش و پاسخ اين بخش گذشت .