مصنّف مىفرمايد : چنين ادّعا و سخنى ، مساوى با رد تمانع بين ضدّين و مانع بودن ضدّ نسبت به ضدّ ديگر بوده و موجب رفع توقّف از بنيان بين ضدّين خواهد شد . يعنى غائلهء دور فعلا و شأنا ، مرتفع مىشود ولى از باب انتفاء موضوع خواهد بود . يعنى ضدّيّتى بين دو ضدّ نيست تا وجود ضدّ ، متوقّف بر عدم ضدّ و به عكس شود . و حال آنكه منشأ توقّف يكى از دو ضدّ بر عدم ديگرى ناشى از توهّم مانعيّت ضدّ براى ضدّ ديگر و يا صلاحيّت داشتن ضدّ براى مانعيّت از ضدّ ديگر مىباشد . « 1 »
هامش
وجود ضدّ خواهد بود . به بيان ديگر ، گويا مصنّف فرض كردهاند ؛ صدق قضيّهء شرطيّه به صدق شرط و جزائش خواهد بود . به عبارت ديگر ، قضيّه شرطيّه وقتى شرطيّه بوده و كاربردش صحيح خواهد بود كه شرط و جزائش محقّق شود و حال آنكه ، چنين نيست . چهبسا قضيّهء شرطيّهاى ، صحيح و صادق باشد ولى شرط و جزائش هيچوقت محقّق نشود . مثل آيهء شريفهء« لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا »بديهى است ؛ قضيّهء شرطيّهء ياد شده ، يعنى اگر در آسمان و زمين ، خدايان متعدّدى باشد ، نظام هستى از هم خواهد پاشيد ، قضيّهء صادقى است ولى هيچوقت نه شرط آنكه تعدّد خدايان بوده محقّق شده و مىشود و قهرا نه جزائش كه فروپاشى و به هم خوردن نظم هستى بوده محقّق خواهد شد . در اينجا نيز ، هيچوقت شرط يعنى وجود مقتضى در موردى كه ضدّ ، معدوم باشد نخواهد بود . زيرا ارادهء ازلى تعلّق گرفته به عدم ضدّ . بديهى است وقتى ارادهء ازلى تعلّق بگيرد به عدم وجود ضدّ ، عدم ضدّ هميشه مستند به عدم مقتضى خواهد بود و نه آنكه مستند به وجود ضدّ باشد . بنابراين ، شرط و جزاء در اين قضيّه هيچوقت محقّق نمىشود و قضيّهء ياد شده نيز صادق است . چنان كه در آيهء شريفهء ديگر نيز چنين قضيّهء شرطيّهاى كه صادق بوده ولى شرط و جزائش محقّق نخواهد شد به كار رفته است . در سورهء « انبياء / 63 » حضرت ابراهيم مىفرمايد : « بل فعله كبيرهم هذا فسئلوهم ان كانوا ينطقون » بتها را بت بزرگ شكسته است از او بپرسيد اگر مىتواند صحبت كند . حال آنكه بت ياد شده هيچوقت نمىتواند صحبت كند و قهرا شكستن بتها كار بت بزرگ نبوده و در عين حال ، قضيّهء شرطيّه صادق است . چنان كه در دل شب گفته شود ؛ اگر الآن خورشيد طلوع كند ، روز موجود خواهد بود .
( 1 ) - يعنى شما براى رفع دور از مسلك مقدّميّت ، اساس و مبناى استدلال قائلين به مسلك مقدّميّت