221 - جواب ديگرى كه ممكن است از اشكال دور بر مسلك مقدّميّت داده شود چه بوده و نظر مصنّف نسبت به اين جواب چيست ؟ ( و المنع عن صلوحه . . . و صلوحه لها )
ج : مىفرمايد : ممكن است گفته شود ؛ وجود ضدّ ، هميشه متوقّف بر عدم ضدّ ( عدم مانع ) است ولى عدم ضدّ هيچوقت متوقّف بر وجود ضدّ نخواهد بود . يعنى نه توقّف فعلى دارد به بيانى كه محقّق خوانسارى گفت و نه توقّف شأنى دارد . دليل توقّف شأنى نداشتن نيز ، آن است كه اگرچه محقّق خوانسارى به نحو قضيّهء شرطيّه فرمود كه اگر مقتضى و شرط موجود باشد ، عدم ضدّ ، مستند و متوقّف بر وجود ضدّ خواهد شد ، ولى اقتضاى قضيّه شرطيّه و صدق آن به اين نيست كه شرط و جزائش ، محقّق شود . بنابراين ، معناى اينكه گفته شد ؛ اگر مقتضى و شرط ، موجود باشد ، عدم ضدّ توقّف بر وجود ضدّ داشته ، اين نيست كه مقتضى موجود مىشود و در اين صورت ، عدم ضدّ ، مستند و متوقّف بر وجود ضدّ خواهد شد و به اين اعتبار ، مفسدهء دور وجود خواهد داشت . ولى بايد گفت ؛ شرط در اين جملهء شرطيّه ( اينكه گفته شد ؛ اگر مقتضى موجود باشد ) هيچوقت وجود پيدا نكرده و از محالات است . زيرا ارادهء ازليّه بر معدوم بودنش خواهد بود و در نتيجه ، جزاء يعنى توقّف عدم ضدّ بر وجود ضدّ نيز هيچوقت نخواهد بود . « 1 »
هامش
شود . يعنى زمانى و در موردى كه مقتضى وجود ضدّ مثلا ارادهء ازاله بوده و شرط ( اسباب ازاله ) هم وجود دارد ولى ازاله صورت نمىگيرد به جهت وجود ضدّ يعنى مشغول شدن مكلّف به فعل صلاة خواهد بود . بنابراين ، مسلك مقدّميّت حامل معنايى بوده كه مىتواند مستلزم دور محال باشد . پس ، غائله و مفسدهء دور با اين جواب از مسلك مقدّميّت مرتفع نشد .
( 1 ) - گويا به مصنّف مىگويد ؛ شما وجود غائله دو را با وجود جواب محقّق خوانسارى به لحاظ بيان ايشان به نحو جمله شرطيّه دانستيد . يعنى مصنّف فرمود ؛ اينكه محقّق خوانسارى فرمودند ؛ عدم ضدّ اگر مقتضى و شرايط وجود ضدّ باشد ولى ضدّ ، معدوم باشد ، آنوقت است كه عدم ضدّ متوقّف بر وجود ضدّ مىشود ، معنايش اين است كه اگر شرط يعنى مقتضى و شرايط محقّق شود ، عدم ضدّ ، متوقّف بر