به سكون آن ، و دليل تعلّق نگرفتن ارادهاش ، ناتوانى در قدرت براى اعمال ارادهاش مىباشد . به بيان ديگر ، قدرت ، جزء اراده و مقتضى است . بنابراين ، وقتى قدرت فردى ، ضعيف بوده و مغلوب ديگرى مىشود ، معنايش آن است كه مقتضى براى عدم ضدّ مثلا سكون وجود ندارد . زيرا تحقّق مراد با صرف اراده كردن ، محقّق نمىشود ، بلكه قدرت براى وجود دادن آن نيز بايد باشد . پس ، عدم ضدّ هميشه حتّى در موردى كه ضدّان ، متعلّق دو اراده بوده نيز مستند به عدم مقتضى خواهد بود و نه آنكه مستند به وجود مانع ( وجود ضدّ ) باشد . « 1 » بنابراين ، در اينجا نيز دور لازم نيامده و مسلك مقدّميّت بر قوّت خودش باقى است .
220 - نظر مصنّف نسبت به جواب محقّق خوانسارى به اشكال لزوم دور بر مسلك مقدّميّت در قول به نهى از ضدّ خاصّ چيست ؟ ( غير سديد فانّه . . . ان يستند فعلا اليه )
ج : مىفرمايد : بيان محقّق خوانسارى اگرچه دور را مرتفع مىكند ، چرا كه توقّف عدم ضدّ مثلا ترك صلاة بر وجود ضدّ مثلا ازالهء نجاست به نحو تقديرى يعنى برفرض وجود مقتضى و شرائط بوده ولى مفسده و غائلهء دور را مرتفع نمىكند . زيرا عدم ضدّ ( ترك صلاة ) بالأخره مىتواند و صلاحيّت اين را دارد كه روزى با بودن مقتضى و شرايط ، مستند به وجود ضدّ يعنى فعل ازالهء نجاست شود . به بيان ديگر ، عدم ضدّ اگرچه بالفعل ، متوقّف بر وجود ضدّ نبوده ولى بالقوّه مىتواند مستند به وجود ضدّ شود ، در اين صورت ، يعنى با وجود مقتضى و شرايط ، عدم ضدّ ، متوقّف و مستند به وجود ضدّ مىشود و اين توقّف به نحو دور و مستلزم تالى فاسدش كه تقدّم شىء بر خودش بوده خواهد شد . « 2 »
هامش
( 1 ) - مثلا مقتضى براى پريدن با مجرّد ارادهء شخص ، وجود نخواهد داشت . بلكه وجود مقتضى وقتى خواهد بود كه هم ارادهء پريدن و هم قدرت بر پريدن باشد . حال اگر به هر دليلى با وجود ارادهء پريدن ، قدرت بر پريدن ، وجود نداشته باشد ، در اينجا نيز مقتضى وجود ندارد و عدم ضدّ مثلا نپريدن و سكون مستند به عدم مقتضى خواهد بود .
( 2 ) - يعنى محقّق خوانسارى قبول داشت كه در زمانى و موردى ، عدم ضدّ مىتواند مستند به وجود ضدّ