ما ذكرناه فانّه دقيق و بذلك حقيق . . . فغايته ان لا يكون احدهما . . . به غير ما حكم به الآخر : ضمير مفعولى در « ذكرناه » به ماء موصوله به معناى بيان و در « فانّه » به « ما ذكرناه » برگشته و مشار اليه « ذلك » تأمّل بوده و ضمير در « فغايته » به لزوم مختلف نبودن متلازمين در حكم و در « احدهما » به متلازمين و در « به » به ماء موصوله به معناى حكم برگشته و مقصود از « الآخر » متلازم ديگرى مىباشد .
لا ان يكون محكوما بحكمه و عدم خلوّ . . . فهو انّما يكون . . . من هذه الجهة ايضا : كلمهء « لا » عاطفه بوده و ما بعدش را عطف به « ان يكون » قبلى كرده ، يعنى « فغايته ليست ان يكون محكوما بحكمه » و ضمير در « يكون » به « احدهما » يكى از دو متلازمين و در « بحكمه » به « الآخر » متلازم ديگرى و ضمير « فهو » و ضمير در « يكون » به « عدم خلوّ الواقعة عن الحكم » خالى نبودن واقعه از حكم برگشته و مقصود از « هذه الجهة » مسلك تلازم بوده و عبارت « عدم خلوّ الواقعة الخ » جواب سؤال مقدّر است : « اگر حكم يكى از متلازمين ، فعلى بوده و ديگرى حكمى ندارد ، پس چگونه گفته شده كه هيچ واقعهاى خالى از حكم نيست ؟ » و مقصود از « ايضا » همچون مسلك مقدّميّت مىباشد .
بل على ما هو عليه لو لا الابتلاء بالمضادّة للواجب الفعلىّ من الحكم الواقعيّ : ضمير « هو » به « الضّدّ » مثلا صلاة برگشته و مقصود از « الواجب » مثلا ازالهء نجاست بوده و « من الحكم الواقعيّ » بيان براى ماء موصوله در « ما هو عليه » مىباشد .
شرح ( پرسش و پاسخ )
218 - توضيح اشكالى را كه محقّق خوانسارى به جواب خودش بر اشكال دور در قول به مقدّميّت در ضدّ خاص داشته چيست ؟ ( ان قلت هذا . . . الى وجود المانع )
ج : مىفرمايد : به جواب ما بر دور مبنى بر اينكه عدم ضدّ مستند به عدم مقتضى بوده و نه به وجود ضدّ تا دور پيش آيد ، ممكن است اشكال شده و گفته شود ؛ اين در صورتى صحيح بوده كه ضدّان ، متعلّق ارادهء شخص واحد باشد . بديهى است وقتى شخص واحد ، ارادهء