بحكمه . و عدم خلوّ الواقعة عن الحكم ، فهو انّما يكون بحسب الحكم الواقعيّ لا الفعلىّ ، فلا حرمة للضّدّ من هذه الجهة ايضا ، بل على ما هو عليه ، لو لا الابتلاء بالمضادّة للواجب الفعلىّ ، من الحكم الواقعيّ .
ترجمه :
اشكال : بر دور در قول به مقدميت در ضد خاص
اگر بگويى ( اشكال كنى ) : اين ( انتفاء دور و اينكه عدم ضدّ ، مستند به عدم مقتضى بوده ) وقتى است كه ملاحظه شوند ( ضدّان ) منتهى شده به ارادهء شخص واحدى ، و امّا وقتى باشد هريك از اين دو ( ضدّين ) متعلّق براى ارادهء شخصى ، پس اراده كند مثلا يكى از دو شخص ، حركت شىء را و اراده كند ديگرى سكون آن ( شىء ) را ، پس مىباشد مقتضى ( اراده ) براى هريك از دو ( حركت و سكون ) در اين هنگام ( كه اراده ، مختلف است ) موجود ، پس عدم ( عدم حركت ) ناچارا مىباشد ( عدم ) فعلا مستند به وجود مانع .
جواب اشكال : هريك از ضدين يعنى حركت و سكون متعلق . . .
مىگويم ( جواب مىدهم ) : در اينجا ( هريك از ضدّين يعنى حركت و سكون متعلّق و منتهى به يك اراده غير از ديگرى بوده ) همچنين ( مثل آنكه يك اراده بوده ) مستند است به نبودن قدرتى كه مغلوب از اين دو ( شخصين ) در ارادهاش ( مغلوب ) و اين ( قدرت ) از آن چيزى ( اراده ) است كه چارهاى نيست از آن ( اراده ) در وجود پيدا كردن مراد ( متعلّق اراده ) و ممكن نيست باشد ( وجود مراد ) به مجرّد اراده بدون آن ( قدرت ) ، نه [ مستند نيست عدم ضدّ ] به وجود ضدّ ، براى بودن آن ( وجود ضدّ ) مسبوق به عدم قدرت اين ( ضدّ ) ، چنان كه مخفى نمىباشد . [ جواب گفته شده از دور ] درست نيست ، پس همانا اين ( جواب گفته شده ) و اگرچه مىباشد هرآينه مرتفع مىشود با آن ( جواب گفته شده ) دور ، مگر آنكه همانا غائلهء لزوم - توقّف داشتن شىء ( وجود ضدّ ) بر آنچه ( عدم ضدّ ) كه صلاحيّت دارد ( عدم ضدّ ) اينكه متوقّف باشد ( عدم ضدّ ) برآن ( شىء ، وجود ضدّ ) - بر حال خودش ( غائلهء دور ) است ، به دليل مستحيل بودن اينكه باشد شىء