وجود يكى از دو ضدّ با وجود ضدّ ديگرى به جهت تعلّق نگرفتن ارادهء ازليّه به عدم وجود آن ضدّ بوده و اينكه ارادهء ازليّه تعلّق گرفته به وجود ضدّ ديگر به خاطر مصلحتى بوده كه حكمت بالغهء الهى ، آن را اقتضاء كرده است . « 1 » بنابراين ، در اين صورت ، عدم ضدّ هميشه مستند به عدم مقتضى است ، « 2 » و ممكن نيست كه مستند به وجود مانع شود تا دور لازم بيايد .
هامش
هم شرايط براى وجود دادن ضدّ ( ازاله ) باشد ولى ضدّ ( ازاله ) محقّق نشود ، در اين صورت است كه عدم ضدّ ( انجام ندادن ازاله يعنى ترك ازاله ) مستند مىشود به وجود مانع يعنى وجود ضدّ ( مشغول شدن مثلا به نماز ) .
نتيجه آنكه ؛ وجود ضدّ خاصّ هميشه و بالفعل متوقّف بر عدم ضدّ ديگر بوده و حال آنكه عدم ضدّ خاص ، تقديرا و فرضا يعنى با فرض نبود مقتضى و شرايط براى وجود ضدّ ، متوقّف بر وجود ضدّ است .
بنابراين ، موقوف ( متوقّف بودن وجود ضدّ خاصّ بر عدم ضدّ ديگر ) به نحو فعلى بوده و با موقوف عليه ( متوقّف بودن عدم ضدّ بر وجود ضدّ ) كه به نحو تقدير و فرضى بوده ، يكى نبوده و دور نيست .
( 1 ) - يعنى گاهى عدم ضدّ ديگر به اين جهت بوده كه وجود آن ضدّ معدوم ، محال است . و اين در وقتى است كه معدوم بودن يك ضدّ مثلا معدوم بودن سفيدى يك چيزى ( سفيد نبودن يك چيزى ) مستند به عدم مقتضى سرمدى يعنى مستند به عدم ارادهء الهى باشد . يعنى سفيد نبودن فلان شىء نه آنكه مستند به وجود ضدّش يعنى سياهى نبوده بلكه اصلا سفيد بودنش ، هيچوقت محقّق نخواهد شد و محال بوده ، زيرا ارادهء الهى به جهت مصالحى تعلّق نگرفته به سفيد بودن اين شىء بلكه تعلّق گرفته به سياه بودنش .
( 2 ) - زيرا در صورتى كه ارادهء الهى تعلّق نگرفته باشد به وجود ضدّى ( سفيد بودن ) بلكه تعلّق گرفته باشد به عدم ضدّ ( سفيد نبودن ) ، اين عدم ضدّ ( سفيد نبودن ) هميشه مستند به عدم مقتضى بوده و ديگر نوبت به فقدان شرط و وجود مانع ( وجود ضدّ ) نمىرسد . چرا كه « اذا اراد اللّه بشيء ان يقول كن فيكون » و ارادهء الهى ، تخلّفپذير و مغلوبشدنى نيست .