جواب اوّل : قبول داريم كه معاندت و منافرت بين ضدّين وجود دارد ولى اين معاندت فقط موجب آن است كه ضدّين در تحقّق خارجى و در وجود با هم قابل جمع نباشند ولى اينگونه نيست كه بين وجود يكى با عدم ديگرى منافات بوده و با هم ناسازگار باشند .
يعنى اينطور نيست كه وجود يكى متوقّف بر عدم ديگرى و عدم ديگرى ، مقدّمهء وجود اين يكى بوده و تقدّم رتبهاى داشته باشد . بلكه هر دو ضدّ در رتبهء هم و سازگار با يكديگر مىباشند . « 1 »
هامش
مولوى از ضدّ عامّش دانست . حال آنكه ، ضد عامّ داراى نهى مولوى نبوده و حرام شرعى نمىباشد .
ب : وجوب مقدّمهء واجب را قبول نداريم تا نهى از ضدّ خاص را كه مبتنى برآن بوده پذيرفت . يعنى اگر مقدّمه بودن ترك ضدّ خاص را براى ضدّ ديگر قبول كنيم و نهى از ضدّ عام را نيز بپذيريم ولى واجب بودن مقدّمهء واجب يعنى وجوب ترك ضدّ خاصّ را قبول نداريم تا به بيانى كه توضيحش گذشت ؛ منجرّ به حرمت ضدّ خاصّ شود .
ولى از آنجا كه مصنّف اوّلا : قائل به نهى از ضدّ عامّ مىباشد چنان كه در امر سوّم خواهد آمد و ثانيا : قائل به وجوب مقدّمهء واجب مىباشد . بنابراين ، دو جواب ياد شده را در ردّ مسلك مقدّميّت نياورده و جوابش را مبتنى بر انكار مقدّميّت قرار داده و مقدّمه بودن ترك ضدّ خاصّ براى ضدّ ديگر را منكر مىشود .
( 1 ) - بيان ديگر ، همانطور كه مصنّف در ادامه در « صفحه 209 ، قلت التّمانع الخ » آورده و نيز مرحوم مظفر در ردّ مسلك مقدّميّت بيان كرده ، آن است كه در اين استدلال و قياسى كه در پاورقىهاى قبلى توضيحش گذشت ؛ مغالطه شده است . يعنى حدّ وسط در اين قياس در صغرى و كبرى به يك معنا نبوده و تكرار نشده است . بيان مغالطه آن است كه قبول داريم ؛ بين ضدّين ، تمانع وجود دارد ولى تمانع داراى دو معنا مىباشد .
الف : تمانع در وجود : يعنى دو امر وجودى كه اجتماعشان ممكن نبوده و ملائمت و سازگارى بينشان وجود ندارد . مثل سياهى و سفيدى كه دو امر متضادّ و متمانع بوده و اجتماعشان در شىء واحد ، محال است . يعنى وجود هركدام در يك شىء ، مانع از وجود ديگرى در همان شىء مىباشد . بنابراين ، تمانع