( فنقول و على اللّه . . . من المقدّمات ) ج : مىفرمايد : توهّم قول به اينكه انجام مأمور به متوقّف بر ترك ضدّ آن بوده از اين جهت است كه بين دو ضدّ ، تمانع وجودى است . اقتضاى تمانع بين ضدّان در وجود آن است كه هركدام مانع براى تحقّق و وجود ديگرى بوده و عدم هر ضدّ نيز از قبيل عدم مانع براى تحقّق و وجود پيدا كردن ضدّ ديگرى است و عدم مانع نيز از مقدّمات تحقّق مأمور به و ذى المقدّمه مىباشد . « 1 » بنابراين ، وقتى ترك ضدّ ، مقدّمهء واجب بوده و مقدّمهء واجب نيز ،
هامش
نهى از ضدّ عامّ باشد تا آنوقت ، ضدّ ترك كردن نماز كه عبارت شد از ترك ترك كردن نماز يا به عبارت ديگر ، انجام ندادن ترك نماز و به بيان ديگر ، انجام دادن نماز ( به اعتبار آنكه نفى در نفى ، اثبات بوده ) داراى نهى مولوى شده و حرام باشد . خلاصه آنكه ؛ ترك نماز خواندن ، مقدّمه براى واجب ( ازالهء نجاست ) بوده و به لحاظ مقدّمه بودن ، داراى امر غيرى مولوى شده و نيز به لحاظ آنكه امر به شىء ، مقتضى نهى از ضدّ عامّش بوده ، و ترك ترك كردن نماز يعنى خواندن نماز ، ضدّ عامّ براى ترك نماز مىباشد ، داراى نهى مولوى بوده و حرام مىباشد . نتيجه آنكه ؛ ترك هر ضدّ خاصّ ، مقدّمه براى انجام واجب بوده و به بيانى كه گذشت ؛ منهى عنه مولوى بوده و حرام مىباشد .
( 1 ) - براى ترسيم اين مسلك در قالب قياس شكل اوّل ، توضيح نكات زير ضرورى است :
الف : قبول داريم و مسلّم است كه بين دو ضدّ خاصّ ، تمانع وجود دارد . يعنى وجود هر ضدّ خاصّ مثلا نماز خواندن ، مانع براى وجود ضدّ ديگر مثلا ازالهء نجاست است .
ب : هر موجودى براى تحقّقش نيازمند به علّت وجودىاش بوده و اجزاء علّت نيز مركّب از سه جزء ؛ مقتضى يا سبب ، شرط و عدم مانع است .
ج : مقدّمات خارجيّه نيز قبلا گذشت كه پنج قسم ؛ مقتضى يا سبب ، شرط ، عدم المانع ، معدّ و علّت تامّه مىباشند .
د : وقتى وجود هريك از دو ضد خاصّ ، مانع براى ضدّ ديگرى باشد بنابراين ، عدم هر ضدّ خاصّ مثلا عدم صلاة علّت براى تحقّق ضدّ ديگر ( ازالهء نجاست ) مىباشد .
ر : هر عدم المانع يعنى عدم ضدّ خاصّ ، از اجزاء علّت و جزء مقدّمات براى تحقّق معلول و ذى المقدّمه