واجب است ، پس عدم المانع يعنى عدم ضدّ ( ترك ضدّ خاصّ ) نيز واجب بوده و انجامش ، حرام خواهد بود . « 1 » بنابراين ، بين وجوب شىء يعنى بين امر به شىء با حرمت ضدّ آن يعنى نهى از ضدّ خاصّش ملازمهء عقلى از باب مقدّميّت وجود دارد .
216 - نظر مصنّف در خصوص مسلك مقدّميّت براى نهى از ضدّ خاصّ چيست ، به چه دليل ؟ ( و هو توهّم . . . هو دور واضح )
ج : مىفرمايد : « 2 » چنين توهّمى ، توهّم فاسدى است . زيرا :
هامش
مىباشد .
بنابراين ، مىتوان مسلك ياد شده را با توجه به نكات ياد شده در قالب قياس شكل اوّل بيان كرد :
صغرى : عدم ضدّ ( عدم ضدّ خاصّ ) مثلا ترك اكل از باب عدم مانع است براى ضدّ ديگر يعنى نماز خواندن . زيرا ضدّين ، دو امر متمانع مىباشند .
كبرى : هر عدم مانعى ( عدم ضدّ خاصّ ) مثلا ترك اكل از مقدّمات است .
نتيجه : آنكه عدم ضدّ خاصّ ( ترك اكل ) از مقدّمات ضدّ ديگرش ( نماز ) مىباشد .
البتّه اين قياس و توضيح تمانع بين ضدّين و مقدّمه بودن عدم هركدام براى وجود ضدّ ديگر را مصنّف در « كفاية الاصول 1 / 209 » در امر سوّم ( ضدّ عامّ ) با عنوان « ان قلت التّمانع بين الضّدّين كالنّار الخ » آورده است .
( 1 ) - يعنى نهى از ضدّ خاصّ و حرام بودنش همانطور كه توضيح آن در دومين پاورقى قبلى گذشت ؛ مبتنى بر قول به واجب بودن مقدّمهء واجب و قول به نهى از ضدّ عام مىباشد .
( 2 ) - در ردّ مسلك مقدّميّت مىتوان گفت :
الف : ما نهى از ضدّ عامّ را به اينكه داراى نهى مولوى و حرام شرعى بوده ، قبول نداريم تا نهى از ضدّ خاصّ را كه مبتنى برآن بوده پذيرفت . يعنى اگر فرض كنيم ؛ ترك نماز ( نماز نخواندن ) مقدّمه براى ازالهء نجاست بوده و به لحاظ مقدّمه بودنش ، واجب غيرى و داراى امر مولوى غيرى باشد ، بديهى است ؛ ضدّ عامّ آن نيز ، عبارت است از ترك ترك كردن نماز يعنى نماز خواندن . ولى ترك ترك كردن نماز كه همان نماز خواندن بوده وقتى منهى عنه و حرام شرعى بوده كه امر به شىء را مقتضى نهى