تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
كه آيا امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ خاصّ به يكى از انحاء مذكوره هست يا نه ؟ ولى از آنجا كه عمدهء قائلين به اقتضاء امر به شىء بر نهى از ضدّ خاصّ از راه مسلك مقدّميّت وارد شده‌اند به توهّم اينكه ترك ضدّ مقدّمه براى انجام مأمور به مىباشد ، بنابراين ، مهمّ ،
هامش
زيرا اين دو با هم قابل جمع نمىباشند . ولى بايد گفت : نماز خواندن و خوردن و يا نماز خواندن با هر عمل ديگرى كه با آن قابل جمع نباشند از نوع متضادّين نمىباشند . زيرا اوّلا : قابل جمع نبودن ضدّين در اصطلاح فلسفى ، به لحاظ تكوين بوده و اعتبار ، هيچ‌گونه نقشى در آن ندارد ، مثلا سياهى و سفيدى در يك جا مثلا در ديوار به لحاظ تكوين و حقيقت خارجى قابل جمع نمىباشند . يعنى ديوارى نه مىتواند هم سياه بوده و هم سفيد باشد . ولى نماز خواندن و خوردن به لحاظ تكوين ، قابل جمعند . مثلا فرد مىتواند هم فعل نماز را انجام دهد و هم لقمه غذايى را كه در دهان دارد در فواصل خواندن حمد و سوره بخورد . ثانيا : همان‌طور كه در تعريف ضدّين در « المنطق / جزء اوّل / 52 » آمده است : « الضّدّان هما الوجوديّان المتعاقبان على موضوع واحد و لا يتصوّر اجتماعهما فيه و لا يتوقّف تعقّل احدهما على تعقّل الآخر » و در ادامه مىفرمايد : « و فى كلمة المتعاقبان على موضوع واحد ، يفهم انّ الضّدّين لا بدّ ان يكونا صفتين . . . » يعنى ضدّان ، دو امر وجودى ولى دو صفت وجودى بوده كه نمىتوانند با هم عارض بر يك ذات شوند . و حال آنكه اكل و نماز دو صفت نيستند بلكه دو ذات هستند . بنابراين ، نماز و اكل و يا نماز و شرب و مانند آن بايد داخل در معانى متخالفه شوند . چنان كه در ادامه مىفرمايد : « فالذّاتان مثل انسان و فرس لا يسمّيان بالضّدّين . . . بل مثل هذه تدخل فى المعانى المتخالفة » . ولى مىتوان تأويل برد و گفت : اعتبار شارع در قابل جمع نبودن نماز با ساير اعمال را در حكم جعل تكوينى قرار دارد و گفت ؛ وقتى از نظر شارع ؛ نماز با ازالهء نجاست يا نماز با خوردن قابل جمع نباشد ، در حكم قابل جمع نبودن تكوينى است . به عبارت ديگر ، صحيح واقع نشدن نماز را در حكم عدم تحقّق خارجى قرار داد و گفت ؛ نماز صحيح از نظر شرع قابل جمع با ساير اعمال نمىباشد . ديگر آنكه مكلّف را به عنوان ذات قرار داده و اين عمل را از باب دو صفت عارض بر او دانسته و به لحاظ قابل جمع نبودنشان از نظر شرع ، اين دو را صفتى دانست كه نمىتوان اجتماعشان را در اين ذات يعنى مكلّف ، تصوّر كرد . در اين صورت بايد گفت ؛ تعبير به ضدّ خاصّ همانند اصل تعبير به ضدّ ، تعبير خاصّ اصوليّون مىباشد و گرنه ، موارد ضدّ خاصّ در اصول از سنخ معانى متخالفه مىباشند .