تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
كه يا از جهت تلازم بين طلب هريك از دو ضدّ با طلب ترك ضدّ ديگرى يعنى مسلك تلازم بوده و يا استلزام عقلى از جهت مسلك مقدّميّت و اينكه ترك ضدّ ، مقدّمهء انجام دادن مأمور به بوده مىباشد كه مبسوطا خواهد آمد . « 5 »
هامش
يعنى ترك كردن نماز مىباشد . بنابراين ، معناى نهى از ضدّ عامّ مثلا نسبت به نماز ، عبارت است از « طلب ترك كردن ترك نماز » . به بيان ديگر ، معنايش مىشود ؛ ترك كن ترك كردن مأمور به ( نخواندن نماز ) را . حال چون نفى در نفى ، معنايش اثبات است چنان كه معناى « ليس بلا انسان » انسان و معناى « ليس بلا موجود » موجود مىباشد ، در نتيجه ؛ معناى نهى از ضدّ عامّ مىشود : « نماز را بخوان » . به بيان ديگر ، معناى نهى مولوى از ضدّ عامّ ، آن است كه مولى مىفرمايد : « نماز را بخوان » يعنى امر به نماز مىكند . در واقع معناى« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *عين « لا تترك الصّلاة » مىباشد و به‌همين‌جهت است كه صاحب فصول مىفرمايد : « اذا عرفت هذا فالحقّ ان الامر بالشّيء عين النّهى عن ضدّه العامّ بمعنى التّرك » . بنابراين ، دلالت امر به شىء بر نهى از ضدّش بنا بر عينيّت به دلالت لفظى مطابقى مىباشد . توضيح بيشتر اين قول و اينكه چنين سخنى ، سخن سخيف و غير علمى بوده در « نهاية الايصال 3 / 641 ، 642 » در توضيح اين قول آمده است . - « معالم الدّين / 70 ، 72 » البتّه اين قول مبتنى بر قول به مركّب بودن معناى امر و وجوب مىباشد . زيرا مىگويند : امر ، دلالت بر وجوب داشته و وجوب داراى دو جزء بمعنى رجحان و لزوم فعل كه جنس براى وجوب بوده و منع از ترك فعل كه فصل براى وجوب بوده مىباشد . از طرفى در نهى از ضدّ عام نيز كلمهء نهى يعنى منع و ضد عامّ نيز يعنى ترك فعل ، و نهى از ضدّ عامّ يعنى منع از ترك فعل كه همان جزء دوّم معناى وجوب يعنى فصل مىباشد . بنابراين ، امر به شىء به دلالت لفظى تضمّنى ، دلالت بر نهى از ضدّ عامّ مىكند . ( 5 ) - « قوانين الاصول 1 / 108 » كه در ضدّ عامّ قائل به اين قول بوده و نيز مختار محقّق نراقى در « مناهج الاحكام و الاصول / 61 » و ظاهر كلام علامه حلّى در « مبادئ الوصول / 107 » بوده كه توضيح و عبادات اين اقوال در پاورقى مربوطه در « نهاية الايصال 3 / 653 تا 655 » آمده است . نتيجه آنكه دلالت امر به شىء بر نهى از ضدّش به دلالت لفظيّه و ظهور لفظ امر نبوده ، بلكه به دلالت عقلى صرف بوده و از راه برهان منطقى بايد آن را اثبات كرد ، كه دو برهان به نام برهان تلازم و مقدّميّت براى آن