مىآيد . « 1 » ساير مقدّمات نيز كه نقشى در تحقّق فعل حرام ندارند . بنابراين ، حرام نخواهند بود . « 2 »
امّا در افعال و مقدّمات توليدى ، آخرين مقدّمه مثل انداختن نفس محترمه از جاى بلند ، شليك تير و مانند آنكه تحقّق حرام و فعل برآن قهرى بوده ، در اختيار انسان مىباشد .
بنابراين ، چون اينگونه مقدّمات ، تأثير در تحقّق حرام داشته و از طرفى اختيارى بوده و متعلّق تكليف قرار مىگيرند ، حرام مىباشند . « 3 »
هامش
( 1 ) - زيرا ملاك در اختيارى بودن هر عملى ، مسبوق بودنش به اراده است . و هر عملى مثل ارتعاش و لرزيدن دست كه مسبوق به اراده نبوده ، فعل اختيارى نمىباشد . حال وقتى اختيارى بودن هر عملى ، مسبوق به اراده بودنش باشد ، اگر خود اراده نيز اختيارى باشد بايد مسبوق به ارادهء ديگر بوده و اگر آن ارادهء دوّم نيز اختيارى بوده ، بايد مسبوق به ارادهء ديگر و اگر به همين ترتيب ادامه پيدا كند ، تسلسل لازم مىآيد و نبايد عملى اختيارى صادر شود و حال آنكه ، عمل اختيارى صادر مىشود . بنابراين ، اراده ، خودش از افعال اختيارى نمىباشد .
( 2 ) - مثلا قطع مسافت ، پرداخت پول و غيره تا اراده به دنبالش براى ارتكاب زنا نيايد ، موجب تحقّق و انجام زنا نمىشود . بنابراين ، اراده است كه جزء اخير علّت و علّت تامّه براى عمل حرام بوده و گفته شد ؛ اراده اختيارى نيست تا متعلّق حكم و نهى غيرى قرار گرفته و حرام شود .
( 3 ) - مثلا براى قتل نفس محترمه ، لازم است شخص قطع مسافت كند ، از پلهها بالا رود و يا اسلحه خريده و قطع مسافت كند تا به محلّ مورد نظر برسد ، آرى قطع مسافت و از پله بالا رفتن ، مقدّمهء مؤثّره براى مثل نفس محترمه نمىباشد ولى اگر بعد از اين دو ، نفس محترمه را از بالاى ساختمان هل داد ، قطعا قتل نفس با اين عمل محقّق مىشود چنان كه اگر بعد از قطع مسافت و خريدن اسلحه كه مقدّمهء مؤثّره براى قتل نفس محترمه نبوده ، اسلحه را شليك كرد ، قتل نفس محقّق مىشود . بنابراين ، در افعال توليدى ، مىتوان حكم به حرمت مقدّمهء مؤثّره يعنى علّت تامّهء فعل حرام كرد . زيرا هم از مقدّماتى بوده كه فعل حرام قهرا برآن مترتّب مىشود و هم از افعال اختيارى بوده و متعلّق تكليف يعنى حرمت قرار مىگيرد .