209 - آيا مقدّمهء مستحبّ نيز همچون مقدّمهء واجب ، تابع ذى المقدّمه مىباشد ؟ ( تتمّة لا شبهة . . . لو قيل بالملازمة )
ج : مىفرمايد : شكّى نيست كه مقدّمهء مستحبّ نيز همچون مقدّمهء واجب ، تابع وجوب ذى المقدّمه بوده و در نتيجه بنا بر ملازمه ، مقدّمهء مستحبّ نيز به تبع ذىالمقدّمهء مستحبّ ، مستحبّ مىباشد .
210 - آيا مقدمهء حرام و مكروه نيز تابع ذىالمقدّمهء حرام و مكروه بوده و حرام و مكروه مىباشد ؟ ( و امّا مقدّمة الحرام . . . مقدّمة من مقدّماته )
ج : مىفرمايد : در مقدّمه حرام و مكروه بايد قائل به تفصيل در مقدّمه شد :
الف : مقدّماتى كه از افعال مباشرى اختيارى باشند . يعنى اگر مكلّف ، اين مقدّمات را نيز انجام دهد ، باز هم متمكن از اتيان ذى المقدّمه يعنى متمكّن از ترك حرام و مكروه مىباشد . بديهى است چنين مقدّماتى براى حرام و مكروه ، حرام نمىباشند . چون حكم مقدّمه به تبع حكم ذى المقدّمه به خاطر توقفيّت و تمكّن از ذى المقدّمه بود و حال آنكه اين امور دخالتى براى ترك حرام و مكروه ندارند تا تركشان يعنى حرام و مكروه بودنشان ، موجب ترك حرام يا مكروه گردد . زيرا آنچه كه دخيل است ارادهء مكلّف بوده كه بعد از انجام همهء اين مقدّمات باز هم مىتواند حرام و مكروه را ترك كند . « 1 »
ب : مقدّماتى كه از افعال توليدى و تسبيبى باشند . يعنى افعالى كه ترتّب ذى المقدّمه بر آنها قهرى بوده و بعد از صدور آنها قطعا حرام و مكروه انجام خواهد شد . بديهى است ؛ چنين مقدّمات حرام يا مكروهى نيز به تبع حرمت ذى المقدّمه ، حرام خواهند بود . « 2 »
هامش
( 1 ) - مثلا زنا كه حرام بوده ، ارتكابش مثلا متوقّف بر قطع مسافت و رفتن به جايى و نيز پرداختن پول براى ارتكاب آن مىباشد . ولى قطع مسافت و پرداختن پول از مقدّماتى است كه توليدى و تسبيبى نمىباشد . يعنى اينطور نيست كه با رفتن به محلّ ارتكاب زنا و با پرداختن پول ، زنا نيز قهرا محقّق شود . بلكه بعد از اين دو مقدّمه ، مكلّف باز هم مىتواند از عمل منصرف شده و آن را ترك كند .
( 2 ) - مثل قتل نفس محترمه ، عملى حرام است . از مقدّماتش مثلا هل دادن او از ساختمان و محلّ