از امر غيرى منتزع نمىشود تا مستلزم دور باشد بلكه از امر نفسى تعلّق گرفته به واجب مشروط به اين شرط منتزع مىشود . مثلا وقتى مولى فرمود : « صلّ مستقبل القبلة » از امر نفسى « صلّ » كه تعلّق گرفته به صلاة مشروط به استقبال قبله ، شرطيّت استقبال قبله منتزع مىشود . بنابراين ، نه مستلزم دور است « 1 » و نه آنكه شرطيّت مقدّمهء شرعى از امر غيرى بوده تا مقدّمهء شرعى به اين دليل ، واجب به وجوب شرعى بشود ولى ساير مقدّمات ، واجب به وجوب شرعى نباشد .
هامش
استطاعت ، شرط تكليف بوده ولى هيچوقت از تكليف يعنى از وجوب حجّ انتزاع نمىشود .
بلكه معناى شرطيّت استطاعت ، آن است كه با حصول استطاعت ، مصلحتى در حجّ پيدا مىشود كه شارع آن را واجب مىكند . بلكه شرائط تكليف خودشان مجعول شارع بوده و شارع است كه مىگويد :
استطاعت ، شرط براى وجوب حجّ و رسيدن زوال ، شرط براى وجوب نماز مىباشد .
ولى شرط مكلّف به ، شرائطى هستند كه از تكليف ، منتزع مىشوند يعنى مجعول شارع نمىباشند .
بلكه از امر تعلّق گرفته به مشروط به اين شرط يعنى از امر تعلّق گرفته به نماز مقيّد به وضوء بوده كه شرطيّت وضوء براى نماز منتزع مىشود .
( 1 ) - ولى بايد گفت : شرطيّت مقدّمه و شرط بودن وضوء مثلا اگرچه از امر نفسى متعلّق به واجب مشروط به وضوء يعنى از امر به نماز مقيّد به وضوء نيز منتزع شود باز هم مستلزم دور است . زيرا هر امرى متأخّر از موضوعش بوده و شرط نيز به اعتبار مشروطش ( نماز ) كه موضوع حكم بوده ، متقدّم بر حكم بوده و انتزاعش به معناى تأخّرش از حكم مىباشد .
مگر آنكه گفته شود : تقدّم رتبى موضوع يعنى مقدّمه يا شرطيّت وضوء به عنوان مقدّمه بر حكم در مقام و رتبهء جعل و انشاء بوده و حال آنكه تأخّرش در مقام فعليّت و تنجّز مىباشد . چنان كه در دوّمين پاورقى قبل از اين نيز گذشت . در نتيجه ؛ جواب اين مستشكل همان است كه ملاك وجوب مقدّمه ، توقفيّت بوده و نسبت به شرايط شرعى نيز امر تعلّق گرفته به آنها در مقام بيان شرطيّت بوده و نه جعل وجوب . بلكه وجوب از مقدّميّت آنها استفاده مىشود . شايد عبارت « فافهم » مصنّف چنان كه گذشت ناظر به همين معنا باشد .