نتيجه ؛ آنكه اگر ذىالمقدّمهء حرام ، مقدّمهء تسبيبى و توليدى نداشته باشد ، مقدّمات غير توليدىاش حرام نبوده و تنها مقدّمهء حرامى كه توليدى و تسبيبى بوده و ترتّب حرام برآن جبرى و قهرى بوده حرام خواهد بود .
211 - اشكال بر نظر مصنّف در اينكه مقدّمه حرام اگر از افعال اختيارى بوده ، حرام نيست ولى اگر از افعال توليدى بوده ، حرام مىباشد ، چيست ؟ ( لا يقال : كيف . . . لم يوجد )
ج : مىفرمايد : مستشكل مىگويد : تحقّق هر عمل و فعلى متوقّف بر مقدّمهاى بوده كه علّت تامّه براى تحقّق آن عمل مىباشد . زيرا هيچ فعلى ضرورت وجود پيدا نكرده و وجود پيدا نمىكند مگر علّت تامّهء آن محقّق مىشود . مثلا زنا وقتى محقّق مىشود كه علّت تامّهاش محقّق شود . بنابراين ، عمل حرامى مثلا قتل نفس ، زنا و مانند آن ، تحقّقش با تحقّق علّت تامّه يعنى مقدّمهاى كه علّت تامّه براى وجود پيدا كردن آن بوده ، مىباشد .
بنابراين ، بايد گفت در مقدّمات حرام ، آن مقدّمهء حرامى كه علّت تامّه براى تحقّق حرام بوده ، حرام است اعمّ از افعال مباشرى و اختيارى و افعال توليدى و تسبيبى . زيرا در افعال توليدى و تسبيبى نيز همهء مقدّماتش ، علّت تامّه نمىباشد .
212 - جواب مصنّف به اشكال وارد شده چيست ؟ ( فانّه يقال . . . و تأمّل )
ج : مىفرمايد : آرى ، قبول داريم كه در افعال مباشرى و اختيارى نيز مقدّمهاى وجود دارد كه علّت تامّه براى تحقّق ذى المقدّمه يعنى تحقّق حرام مىباشد ولى اين مقدّمه كه جزء اخير علّت بوده ، هميشه عبارت از اراده مىباشد كه همچون مبادى اختياريهاى است كه اختيارى نبوده و متعلّق تكليف قرار نمىگيرد و گرنه ، اگر اختيارى باشد ، تسلسل لازم
هامش
مرتفع و يا تير به او شليك كردن و يا كارد به داخل قلب او زدن مىباشد . مقدّمات و اعمال ياد شده از افعال توليدى و تسبيبى بوده كه با انجامشان ، حرام نيز قطعا محقّق و مترتّب بر آنها مىشود .
بديهى است ؛ اينگونه از مقدّمات حرام كه با انجامشان مكلّف قادر به ترك حرام نبوده ، بلكه تحقّق حرام ، قهرى بوده ، حرام خواهند بود .