خودش لازم مىآيد . « 1 »
208 - توضيح عبارت « و الشّرطيّة و ان . . . عن الغيرىّ فافهم » چيست ؟
ج : مىفرمايد : مستشكل در واقع مىخواهد بگويد : شرطيّت از احكام وضعى بوده كه از حكم تكليفى يعنى از امر تعلّق گرفته به آن مثلا از
« فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ »
منتزع مىشود . بنابراين ، با توجه به لزوم انتزاع شرطيّت يك شرط شرعى از تكليف ، ناچارا شرط بودنش متوقّف بر تعلّق امر به آنكه امر نيز امر غيرى بوده مىباشد هرچند مستلزم دور باشد .
مصنّف مىفرمايد : آرى قبول داريم شرطيّت مقدّمه چون از احكام وضعى و شرط براى مكلّف به بوده از حكم تكليفى منتزع مىشود « 2 » ولى منتزع از حكم تكليفى غيرى يعنى
هامش
( 1 ) - در تعلّق هر حكمى به هر موضوعى ، رتبهء موضوع ، مقدّم بر حكم است . مثلا رتبهء خمر ، مقدّم بر حرمت است . يعنى بايد خمر باشد تا حرمت به آن تعلّق بگيرد . به بيان ديگر ، هر حكمى متوقّف بر موضوع خودش است . در اينجا نيز موضوع براى امر غيرى ، عبارت از مقدّمه بودن يك عمل است .
يعنى اگر يك عملى ، مقدّمه براى چيزى بود ، موضوع براى تعلّق حكم غيرى قرار مىگيرد . بنابراين ، مقدّمه بودن ، به لحاظ موضوع بودنش براى حكم ( امر غيرى ) از جهت رتبه ، مقدّم بر حكم مىباشد .
حال اگر مقدّمه بودن مقدّمه ، متوقّف بر حكم باشد يعنى از جهت رتبه ، متأخّر از حكم باشد اين دور است يعنى چيزى كه متقدّم بوده از حيث رتبه بر حكم ، متأخّر از آن باشد .
ولى بايد گفت : تقدّم رتبى مقدّمه بر حكم در مقام جعل و انشاء ( تصوّر ) بوده و حال آنكه تأخر رتبى مقدّمه از حكم در مقام فعليّت و تنجّز مىباشد . بنابراين ، در يك مقام و مرتبه نبوده تا مستلزم دور باشد . شايد عبارت « فافهم » مصنّف اشاره به همين معنا باشد .
( 2 ) - توضيح آنكه ؛ شرطيّت اگرچه از احكام وضعىاند ولى شرائط بر دو نوع مىباشند :
الف : شرائطى كه شرط تكليف مىباشند . مثل استطاعت كه شرط تكليف يعنى شرط وجوب مىباشد .
ب : شرائطى كه شرط مكلّف به مىباشند . مثل وضوء كه شرط تكليف يعنى وجوب نماز نبوده بلكه شرط براى مكلّف به يعنى شرط براى تحقّق نماز مىباشد .