امر غيرى مولوى بوده و واجب به وجوب شرعى مىباشند . ولى مقدّمات غير شرعيّه مثلا مقدّمات عقليّه مثل قطع مسافت براى حجّ يا نصب سلّم براى رفتن به پشت بام ، شرعا واجب نمىباشند . دليلشان آن است كه ؛ شرائط غير شرعيّه ، شرائطى هستند كه لزومشان عقلا يا عادتا روشن بوده و عقل و عادت حكم مىكند كه بايد آنها را جهت رسيدن به ذى المقدّمه انجام داد . بنابراين ، نيازى به بيان شرع و واجب كردن شرعى آنها نمىباشد . ولى شرائط شرعى را از كجا مىتوان فهميد كه شرط براى ذى المقدّمه مىباشد ؟ مثلا وضوء را از كجا مىتوان فهميد كه شرط شرعى و مقدّمهء شرعى براى نماز مىباشد تا وقتى كه شارع آن را واجب نكرده و اعلام نكند ؟ بنابراين ، اگر شرع بيان نكند ، شرطيّت و مقدّمه بودنش براى نماز معلوم نمىشود . خلاصه آنكه ؛ اگر شرط شرعى تحت امر غيرى شارع نرود ، در واقع معنايش اين است كه شرط براى واجب نمىباشد . « 1 »
مصنّف دو اشكال به اين استدلال وارد مىكند :
اوّلا : در تقسيمات مقدّمه گفته شد ؛ مقدّمه شرعى برگشت مىكند به مقدّمه عقلى . زيرا وقتى شارع مثلا وضوء را شرط براى صلاة قرار داد ، عقل حكم مىكند كه صلاة ( ذى المقدّمة ) بدون وضوء ، صحيحا واقع نمىشود . بنابراين ، بعد از بيان شرطيّت وضوء براى نماز از جانب شارع ، لزوم اتيان وضوء ، لزوم عقلى بوده و عقل حكم به لزوم اتيان آن مىكند .
ثانيا : امر غيرى وقتى به عملى تعلّق مىگيرد كه آن عمل ، مقدّمه براى چيزى باشد . به عبارت ديگر ، مقدّمه بودن يك عمل بوده كه موجب تعلّق امر غيرى به آن مىشود . حال اگر مقدّمه بودن عمل نيز متوقّف بر تعلّق امر غيرى باشد ، مستلزم دور و تقدّم شىء بر
هامش
( 1 ) - « نهاية السئول 1 / 200 » اين قول را منسوب به فخر رازى و ابن حاجب دانسته و در واقع گفتهاند ؛ از اينكه شارع مثلا وضوء را شرط قرار داده ، انتزاع مىشود وجوب شرعىاش . به عبارت ديگر ، شرطيّت شرعى يك عمل به معناى وجوب شرعىاش مىباشد .