206 - اشكال مصنّف به تفصيل بين سبب و غير سبب چيست ؟ ( و لا يخفى ما . . . كما لا يخفى )
ج : مىفرمايد : اشكال به اين استدلال آن است كه اوّلا : اگر بپذيريم كه مسبّب ، مقدور مكلّف نبوده ، نتيجهاش آن است كه گفته شود ؛ هرجا امر نفسى تعلّق به مسبّب گرفت در واقع امر به سبب شده است . يعنى امر به ذبح ، امر به فرى اوداج اربعه مىباشد . « 1 » نه آنكه اين دليل را دليل بر تفصيل قرار داد و گفته شود ؛ در غير سبب ، مثلا در شرط ، امر به مشروط امر به شرط نمىباشد .
ثانيا : همين حرف را كه مسبّب ، مقدور مكلّف نبوده را نيز قبول نداريم . آرى ، قبول داريم كه تكليف به غير مقدور ، محال بوده و تكليف به مقدور تعلّق مىگيرد ولى مقصود از مقدور اعمّ از مقدور بدون واسطه « 2 » و با واسطه است . مثلا تكليف به مسبّب به نحو مستقيم و بدون واسطه ، مقدور نمىباشد ولى با واسطه كه سبب بوده ، مقدور مكلّف مىباشد . « 3 »
207 - توضيح تفصيل بين مقدّمهء شرطيّه با غير شرطيّه در وجوب و عدم وجوب مقدّمه چه بوده و جواب مصنّف چيست ؟ ( و امّا التّفصيل . . . عن الغيرىّ فافهم )
ج : مىفرمايد : تفصيل قائل شدهاند به اينكه مقدّمات شرعيّهء واجب و ذى المقدّمه ، واجب به وجوب شرعى بوده و امر به ذى المقدّمه ، امر به مقدّمات شرعيّه نيز بوده و در نتيجه ؛ طهارات ثلاث ، ازالهء نجاست از لباس و بدن ، استقبال قبله ، تهيّهء مكان مباح و غيره داراى
هامش
( 1 ) - به عبارت ديگر ، دليل ياد شده تنها بيانگر آن است كه امر به سبب ، امر نفسى و استقلالى است و نه امر غيرى .
( 2 ) - مثلا نماز خواندن كه متعلّق امر« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *بوده ، مقدور بلا واسطه مىباشد . يعنى مكلّف ، اراده كرده و نماز مىخواند .
( 3 ) - زيرا مكلّف اگرچه قادر به تحقّق ذبح يا ملكيّت به نحو بلا واسطه نبوده ولى قادر به تحقّق آنها با واسطه مىباشد . يعنى از راه انجام سبب آنها كه فرى اوداج اربعه و عقد بيع بوده ، قادر به تحقّق آنها مىباشد .