جايز التّرك باشد . « 1 »
205 - توضيح تفصيل بين مقدّمهء سببيّه با غير سببيّه در وجوب و عدم وجوب مقدّمه چيست ؟ ( و امّا التّفصيل بين السّبب . . . الى سببه )
ج : مىفرمايد : تفصيل قائل شدهاند بين مقدّمهاى كه سبب براى تحقّق ذى المقدّمه و واجب بوده مبنى بر اينكه مقدّمهء سببيّه به تبع امر به واجب و مسبّب ، شرعا واجب مىباشد ولى در غير سبب مثل شرط اگر امر به مشروط بشود ، به تبعش امر به شرط نشده و شرط به تبع آن ، واجب نمىباشد . « 2 » دليلش آن است كه تكليف قطعا به امرى تعلّق مىگيرد كه مقدور مكلّف باشد و تعلّق تكليف به امر غير مقدور ، محال است . بديهى است وقتى امر به مسبّب تعلّق مىگيرد مثلا امر به زوجيّت يا رهايى يا ملكيّت تعلّق مىگيرد ، هيچيك از اين امور در حيطهء قدرت مكلّف و مقدور او نمىباشد ، بلكه آنچه كه در توان او و مقدور مكلّف بوده ، عبارت از ايجاد سبب آنها مثلا عقد نكاح ، طلاق و عقد بيع مىباشد .
و مقدور نبودن مسبّب به اين جهت است كه با اجراى عقد نكاح ، زوجيّت به صورت قهرى برآن مترتّب مىشود . « 3 » نتيجه آنكه ؛ وقتى امر به مسبّب شده ، در واقع امر به سبب آن شده و سبب بوده كه واجب شرعى مىباشد .
هامش
( 1 ) - زيرا عقل ، لابديّت انجام مقدّمه را به جهت توقّف داشتن تحقّق ذى المقدّمه بر مقدّمه جداى از حكم شرع ادراك مىكند . به عبارت ديگر ؛ ادراك عقل به لزوم اتيان مقدّمه تابع حكم شرع به لزوم اتيان مقدّمه نبوده تا با انتفاى شرعىاش ، عقلا نيز لازم نباشد .
( 2 ) - ظاهر عبارت سيد مرتضى در « الذّريعة 1 / 183 » مىباشد . يعنى امر به ذى المقدّمه و مسبّب مثلا امر به ملكيّت ، امر به سبب و مقدّمهء سببى يعنى وجوب شرعى عقد بيع مىباشد ولى امر به نماز ( مشروط ) امر به وضوء ( مقدّمهء شرطيّه ) نبوده و وضوء تنها وجوب عقلى دارد . البته فرق بين سبب و غير سبب مشروحا در « نهاية الايصال 3 / 621 ، 622 » آمده است .
( 3 ) - چنان كه امر به ذبح نيز امر به فرى اوداج اربعه خواهد بود . زيرا تحقّق ذبح ، امرى است كه قهرا مترتّب بر قطع رگهاى چهارگانه بوده و مقدور مكلّف نمىباشد .