نبوده يعنى « ما لم يتمكّن معه من التّرك المطلوب » بوده و جملهء « لا يبقى الخ » صفت براى « مقدّمة » بوده و مقصود از چنين مقدّمهاى ، مقدّمهاى بوده كه علّت تامّه براى ترك حرام باشد .
لا يقال كيف . . . لا محالة معها يوجد . . . ما لم يجب لم يوجد . . . يكون من جملتها ما يجب معه الخ : مقصود از « كيف » يعنى چگونه چنين مقدّمهء حرامى مىتوان يافت كه با انجامش حرام و مكروه در خارج محقّق نشود و ضمير در « معها » به مقدّمه و ضمير نايب فاعلى در « يوجد » به فعل و در « ما لم يجب » و در « لم يوجد » به شىء و در « جملتها » به مقدّمه و در « معه » به ماء موصوله به معناى مقدّمه برمىگردد .
لكنّه . . . ذلك . . . الّتى لا تكون بالاختيار و الّا لتسلسل : ضمير در « لكنّه » به مشاراليه « ذلك » مقدّمهاى كه صدور حرام با آن قطعى و حتمى بوده و در « لا تكون » به مبادى اختيار برگشته و مقصود از « الّا » يعنى « ان كانت مبادى الاختيار بالاختيار » مىباشد .
شرح ( پرسش و پاسخ )
204 - آيا در هيچ صورتى از قضيّهء شرطيّهء اوّلى « لو لم تجب المقدمه لجاز تركها » يكى از دو محذور ، لازم نمىآيد ، اگر مىآيد ، جوابش چيست ؟ ( نعم لو كان . . . هذا واضح )
ج : مىفرمايد : آرى ، اگر مراد از جواز ترك در « لجاز تركها » جواز ترك مقدّمه هم شرعا و هم عقلا باشد ، آنوقت يكى از دو محذور پيش مىآيد . « 1 » ولى جوابش اين است كه ما اين ملازمه را قبول نداريم . يعنى قبول نداريم اگر مقدّمه شرعا واجب نباشد ، لازمهاش جايز بودن ترك مقدّمه هم شرعا و هم عقلا باشد . زيرا ممكن است چيزى مثلا مقدّمهاى شرعا واجب نباشد ولى عقل از باب ارشاد به مفسدهء ترك آن مقدّمه ، حكم به لزوم اتيان آن كند . بنابراين ، اينگونه نيست كه اگر چيزى شرعا واجب نبود ، عقلا هم لازم نبوده و
هامش
( 1 ) - تكليف به ما لا يطاق و انقلاب واجب مطلق به واجب مشروط ( خلف ) .