ملاك غيرى يعنى مسألهء مقدّميّت و توقّف ذى المقدّمه بر مقدّمه مىباشد . حال وقتى ملاك تعلّق امر مستقلّ به بعضى از مقدّمات در شرع و عرف ، عبارت از ملاك و مناط امر غيرى بوده ، بنابراين ، در مقدّمات ديگر نيز كه امر مستقلّ به آنها نشده ، وجود دارد و در نتيجه ، صحيح است كه امر غيرى مولوى نيز به تبع امر به ذى المقدّمه و از راه ملازمه به آن تعلّق بگيرد و اين امر را به عهدهء شارع گذاشت .
بعضى در وجوب و عدم وجوب مقدّمه قائل به تفصيل بين سبب و غير سبب و تفصيل بين شرط شرعى و غير شرط شرعى شدهاند كه به زودى بطلان تفصيل خواهد آمد . « 1 » و خواهد آمد كه در باب ملازمه ، تفاوتى بين مقدّمهاى با مقدّمهء ديگر نبوده و ملاك وجوب مقدّمه ، مسئلهء مقدّميّت بوده كه در هر نوع مقدّمهاى اين ملاك وجود دارد .
202 - استدلالى را كه مصنّف از بين استدلالات آورده شده براى وجوب مقدّمه كه آنها را خالى از اشكال ندانسته مىآورد ، چه استدلالى بوده و چرا اين استدلال را مىآورد ؟ ( و لا بأس بذكر . . . المطلق عن وجوبه )
ج : مىفرمايد : استدلالى است كه ابو الحسن يا به قولى ابو الحسين بصرى آورده و اين استدلال به منزلهء پايه و اصل براى ساير استدلالاتى است كه افاضل آوردهاند . بيان استدلال اين است : اگر مقدّمهء واجب ، واجب نباشد ، پس تركش جايز است . در اين هنگام كه ترك مقدّمه جايز است ، ذى المقدّمه و واجب نفسى از دو حال خارج نيست :
الف : بر وجوب خودش باقى خواهد بود . در اين صورت ، تكليف به ما لا يطاق و غير مقدور
هامش
( 1 ) - البتّه اقوال در وجوب مقدّمه و عدم وجوبش ، زياد بوده كه مرحوم مظفر ده قول را كه معروف بوده آوردهاند :
الف : قول به وجوب مقدّمه مطلقا . كه قول مصنّف و افراد ديگر بوده .
ب : قول به عدم وجوب مقدّمه مطلقا . و هشت قول به تفصيل كه مرجع اقوال و شرح آنها در « نهاية الايصال 3 / 621 تا 626 » شرح فارسى اصول فقه تفصيلا آمده است .