واجبى نيست كه انقلاب واجب مطلق به مشروط پيش بيايد . از طرفى تكليف به ما لا يطاق هم نمىباشد . چرا كه مكلّف ، متمكّن از اتيان ذى المقدّمه بوده « 1 » و اگرچه اتيانش ، وجوب شرعى نداشته ولى وجوب عقلى دارد و عقل ، حكم مىكند به لزوم اتيان مقدّمه از باب ارشاد به اينكه تركش ، عصيان بوده و مستوجب عقاب مىباشد . « 2 » بنابراين ، خود مكلّف است كه با سوء اختيارش ، يعنى بدون توجه به لزوم عقلى اتيان مقدّمه ، آن را ترك مىكند . به عبارت ديگر ، علّت ترك مقدّمه ، ممنوع نبودن ترك آن شرعا نمىباشد . بلكه علّت ترك ، سوء اختيار مكلّف بوده كه توجه به حكم عقل به لزوم اتيان مقدّمه و اينكه تركش مستوجب عقاب بوده نكرده است . « 3 »
هامش
( 1 ) - وقتى مكلّف ، متمكّن از اتيان ذى المقدّمه باشد ، بنابراين ، تكليف به ما لا يطاق نخواهد بود . به عبارت ديگر ؛ مقدور نبودن اتيان مقدّمه در خارج موجب غير مقدور بودن آن مىشود و نه ممنوع نبودن ترك مقدّمه شرعا .
( 2 ) - يعنى اگر گفته شود ؛ اگرچه مكلّف ، متمكّن از اتيان مقدّمه بوده ولى با جايز بودن تركش ، مىتواند آن را ترك كند و پس از ترك قطعا متمكّن از اتيان ذى المقدّمه نخواهد بود . در جوابش گفته مىشود ؛ ولى با وجود ممنوع نبودن ترك مقدّمه شرعا ولى باز هم تركش جايز نمىباشد . زيرا اگرچه منع شرعى براى ترك وجود ندارد ولى منع عقلى براى ترك وجود دارد . و منع عقلى ترك كفايت مىكند كه مكلّف اقدام به ترك مقدّمه نكرده و آن را اتيان كند .
( 3 ) - ولى بايد گفت : اگر لزوم عقلى اتيان مقدّمه بهگونهاى است كه بيانگر عقاب بر ترك آن بوده ، چه نيازى به وجوب شرعى مقدّمه مىباشد . بلكه وجوب شرعىاش لغو و تحصيل حاصل خواهد بود كه صدورش از مولاى حكيم ، محال مىباشد .