الف : مقصود از ملازمه يعنى افرادى كه مىگويند بين اين دو ، ملازمه وجود دارد ، مقصودشان ملازمه در عالم واقع بوده ، « 1 » بايد گفت ؛ اجراى اصل عدم وجوب مقدّمه ، منافاتى با آن نداشته و نمىتواند نتيجهاش با توجه به تفكيك بين وجوب ذى المقدّمه با وجوب مقدّمه بوده ، آن باشد كه ملازمه نيز بين اين دو نبوده و با سخنى كه گفتيم نمىتوان با اصل به وجود ملازمه يا عدم ملازمه رسيد . « 2 »
ب : مقصود از ملازمه ، ملازمه در مقام ظاهر و فعليّت باشد . يعنى اينكه گفته مىشود بين اين دو ملازمه وجود ندارد يا وجود دارد ، مقصود ، ملازمه در مقام ظاهر است . يعنى در ظاهر بين اين دو ملازمه وجود دارد . آرى ، در اين صورت ، استصحاب عدم وجوب مقدّمه و اثبات واجب نبودن مقدّمه و تفكيك بين اين دو ، يعنى ذى المقدّمه ، واجب باشد ولى مقدّمه ، واجب نباشد ، لازمهاش ، آن است كه ملازمه هم نباشد . يعنى نتيجهء اين اصل ، آن باشد كه در شكّ در ملازمه و عدم ملازمه نيز گفته شود ؛ ملازمه وجود ندارد . حال آنكه گفته شد ؛ در رابطه با اين مسئلهء اصولى ، نمىتوان تمسّك به اصل كرد . « 3 »
هامش
( 1 ) - يعنى بين وجوب واقعى ذى المقدّمه و وجوب واقعى مقدّمه ، ملازمه وجود داشته باشد هرچند اين دو وجوب به مقام فعليّت نرسند .
( 2 ) - زيرا اجراى اصل براى مشخّص كردن وظيفهء ظاهرى و عملى بوده و ناظر به واقع نمىباشد .
يعنى با اصل عدم وجوب ، حكم ظاهرى مقدّمه روشن مىشود نه حكم واقعى مقدّمه تا گفته شود ؛ لازمهء قول به عدم وجوب مقدّمه ، نفى ملازمه بوده و در واقع ، اجراى اين اصل نه فقط وجوب مقدّمه را كه يك حكم شرعى بوده ، نفى مىكند بلكه ملازمه را كه يك مسئلهء اصولى بوده نيز نفى مىكند . خير ، اجراى هر اصلى براى تعيين تكليف ظاهرى بوده و فعليّت حكم را در ظاهر براى مستصحب روشن مىكند و كارى به واقع ندارد . مثلا با اجراى استصحاب وجوب نماز جمعه ، حكم ظاهرى آن را مشخّص كرده و مفاد استصحاب ، ناظر به واقع نمىباشد . چهبسا ممكن است حكم نماز جمعه در عصر غيبت ، حرمت باشد .
( 3 ) - ولى مقصود از ملازمه و عدم ملازمه بين اين دو ، ملازمه و عدم ملازمه در عالم واقع مىباشد و نه