بوده كه محال است . « 1 »
ب : واجب مطلق از وجوبش خارج شده و واجب مشروط شده و وجوبش مشروط به اتيان مقدّمه خواهد بود . يعنى اگر مقدّمه را اتيان كردى ، ذى المقدّمه نيز واجب خواهد بود و اگر اتيان نكردى ، واجب نخواهد بود . و حال آنكه ، اين معنا خلاف فرض و خلف بوده كه محال است . « 2 »
203 - نظر مصنّف نسبت به دليل ذكر شده براى وجوب مقدّمه چيست ؟ ( و فيه بعد اصلاحه . . . المستتبع للعقاب )
ج : مىفرمايد : قبل از آنكه جواب اين استدلال داده شود بايد دو اصلاحيه در اين دو قضيّهء شرطيّه داده شود . زيرا اگر اين دو اصلاح صورت نگيرد ، اين استدلال از پايه باطل مىباشد و اصلا قابل طرح نخواهد بود .
اصلاح اوّل : مقصود از « جاز تركه » يعنى جواز ترك در تالى از شرطيّهء اوّل « لو لم تجب لجاز تركه » جواز به معناى اعمّ يعنى عدم منع از ترك مىباشد « 3 » و نه مقصود از جواز ترك ، اباحهء شرعى يعنى مباح بودن ترك مىباشد . « 4 »
هامش
( 1 ) - زيرا با ترك مقدّمه ، مكلّف قادر به انجام ذى المقدّمه نخواهد بود . حال چگونه مولى ذى المقدّمه را از مكلّف خواسته و واجب مىداند ؟
( 2 ) - زيرا حجّ بعد از استطاعت ، واجب مطلق مىباشد . حال اگر مقدّمه ، واجب نباشد و بتوان آن را ترك كرد ، با توجه به توقّف اتيان ذى المقدّمه بر اتيان مقدّمه ، معنايش اين است كه اگر مقدّمه ، اتيان شود ، حجّ نيز واجب بوده و بايد اتيان شود و حال آنكه ، حجّ مطلقا واجب شده بود .
( 3 ) - يعنى شرطيّهء اوّل اينچنين باشد : « لو لم تجب المقدّمة فتركها غير ممنوع » .
( 4 ) - يعنى نفى وجوب ، ملازم با اباحهء شرعى نيست . مثلا اگر گفته شد ؛ درس خواندن ، واجب نمىباشد ، ملازمهاش آن نيست كه مباح باشد . بلكه ممكن است مستحبّ باشد . يا اگر گفته شد ؛ نماز خواندن در حمّام واجب نيست ، معنايش اين نيست كه مباح باشد بلكه مكروه است . خلاصه آنكه ؛