اصلاح دوم : مقصود از متعلّق و مضاف اليه ظرف يعنى « اذ » در « حينئذ » و به بيان فارسىاش ، مقصود از « هنگام » در « اين هنگام » عبارت از خود ترك است و نه جواز ترك .
يعنى ادامهء جمله چنين باشد : « و حين تركها فان بقى الواجب الخ » و به عبارت فارسى : « و در هنگام ترك مقدّمه اگر باقى بماند واجب الخ » . « 1 » زيرا دو محذور بعدى يعنى « تكليف به ما لا يطاق و لزوم خلف » در وقتى است كه مقدّمه خارجا ترك شود و واجب بر وجوبش باقى باشد . چرا كه وجوب و لزوم اتيان ذى المقدّمه در خارج با ترك مقدّمه ، امرى محال است و نه با صرف جايز بودن ترك مقدّمه و نيز بقاى بر وجوب نيز خلاف فرض است وقتى كه مقدّمه خارجا ترك شود و گرنه با صرف جواز ترك كه خلاف فرض يعنى مشروط شدن واجب مطلق پيش نمىآيد .
اشكال بر استدلال : ترك مقدّمه به خاطر ممنوع نبودن ترك مقدّمه شرعا ، لازمهاش اين نيست كه يكى از دو قضيّهء شرطيّه « 2 » و نيز يكى از دو محذور ( محذور تكليف به غير مقدور و خروج واجب مطلق از مطلق بودن و مشروط شدنش ) پيش نمىآيد . زيرا با ترك مقدّمهء واجب ، شكّى نيست كه وجوب ذى المقدّمه ساقط مىشود . « 3 » بنابراين ،
هامش
نفى وجوب ، ملازم با هيچيك از احكام چهارگانهء ديگر نيست . بلكه اصلا ممكن است ، حكمى نداشته باشد . يعنى در مقام شأنيّت باقى بماند .
( 1 ) - يعنى مقصود از متعلّق و مضاف اليه ظرف ، عبارت از جواز ترك است به اين صورت : « و حين جواز تركها فان بقى الواجب الخ » و به بيان فارسىاش « و به هنگام جواز ترك مقدّمه اگر باقى بماند واجب الخ » .
( 2 ) - مقصود از يكى از دو قضيّهء شرطيّه يعنى « لو لم تجب المقدّمة لجاز تركها » مىباشد . يعنى اينطور نيست كه ممنوع نبودن ترك مقدّمه شرعا ، ملازم با جواز ترك مقدّمه بوده و ترك مقدّمه جايز باشد .
بلكه ترك مقدّمه باز هم جايز نمىباشد .
( 3 ) - زيرا قبلا گذشت ؛ سقوط تكليف به سه چيز است : اطاعت امر ، عصيان و مخالفت امر و منتفى شدن موضوع .