ت : مقصود از ملازمه ، ملازمهء مطلقه يعنى در هر دو مرتبهء واقع و ظاهر باشد يعنى اگر گفته شد ؛ ملازمه وجود دارد ، يعنى هم در مقام واقع و هم در مقام ظاهر بين اين دو ، ملازمه وجود دارد . در اين صورت است كه اجراى اصل در ناحيهء مسبّب يعنى استصحاب عدم وجوب مقدّمه ، منافات با ملازمه پيدا مىكرد و اين اصل مىتوانست اثبات عدم ملازمه را نيز بكند و آنوقت با دليلى مبنى بر اينكه گفتيم در رابطه با ملازمه و عدم ملازمه نمىتوان به اصلى تمسّك كرد منافات پيدا مىكرد . « 1 »
200 - بعد از بحثهاى مقدّماتى ، آيا بين وجوب شرعى مقدّمه با وجوب شرعى ذى المقدّمه ملازمه وجود دارد ، « 2 » دليل آن چيست ؟ ( اذا عرفت . . . كما لا يخفى )
ج : مىفرمايد : بعد از بحثهاى مقدّماتى كه آنها را دانستى ، بسيارى از افاضل در صدد اقامهء برهان بر ملازمه برآمدهاند ، ولى يك دليلى كه خالى از اشكال باشد ، اقامه نكردهاند .
بهترين دليل براى وجود ملازمه ، دليل وجدانى و مراجعهء به وجدان است . « 3 » چرا كه دليل
هامش
در مقام ظاهر . يعنى قائلين به ملازمه ، قائلند كه در واقع بين اين دو ملازمه بوده و قائلين به عدم ملازمه نيز نفى ملازمه در مرتبهء واقع مىكنند .
( 1 ) - ولى گفته شد ؛ مقصود قاتلين از ملازمه يا عدم ملازمه بين اين دو ، ملازمه و عدم ملازمه فقط در عالم واقع مىباشد و نه ملازمهء مطلقه .
( 2 ) - يعنى آيا عقل دو حكم دارد تا ؟ :
اوّلا : حكم كند به وجوب عقلى مقدّمه ، يعنى عقلا اتيان مقدّمه ، واجب است .
ثانيا : حكم كند به وجوب شرعى مقدّمه . به اين معنا كه از حكم عقلى و وجوب عقلى خودش براى مقدّمه ، آيا كشف مىكند وجوب شرعى مقدّمه را ؟ و به عبارت ديگر ، بين حكم عقل و وجوب عقلى مقدّمه با حكم شرع به وجوب مقدّمه ، ملازمه مىبيند يا نه ؟
( 3 ) - چنان كه محقّق نائينى در « فوائد الاصول 1 / 284 و 285 » پس از جواب به منكرين وجوب شرعى مقدّمه ، آن را سزاوار به مراجعه و احاله دادن به وجدان دانسته ، حال آنكه محقّق بروجردى در « نهاية