شرعى ديگرى كه مجعول و مترتّب بر وجوب مقدّمه باشد وجود ندارد و اگر هم باشد مهمّ در بحث اصلى و مقدّمهء واجب نمىباشد . « 1 »
مصنّف به اين اشكال جواب داده و مىفرمايد : آرى ، قبول داريم كه وجوب مقدّمه نه جعل بسيط كه مفاد كان تامّه بوده و نه جعل تأليفى كه مفاد كان ناقصه بوده ، ندارد « 2 » ولى جعل تبعى داشته و وجوبش به تبع جعل وجوب ذى المقدّمه ، مجعول شرعى بوده و همين مجعول شرعى تبعى بودن وجوب مقدّمه در جارى شدن اصل استصحاب عدم وجوب به هنگام شكّ كافى است . « 3 »
هامش
كند ، وجوب مقدّمه نيز برآن مترتّب مىشود . بنابراين ، آنچه كه مجعول شارع بوده ، عبارت از جعل خود ماهيّت يعنى وجوب ذى المقدّمه مىباشد . ولى وجوب مقدّمه ، مجعول شارع نبوده ، بلكه وجوبش به نحو خودكار و ترتّب قهرى بر وجوب ذى المقدّمه دارد . بنابراين ، عدم وجوب ، يك حكم مجعول شرعى نبوده تا آن را در مقام شكّ ، استصحاب كرد .
( 1 ) - يعنى اثر عملى وجوب مقدّمه تنها در مورد نذر ظاهر مىشود كه آنهم گفته شد ، مربوط به وجوب مقدّمه به عنوان يك مسئلهء اصولى نمىباشد . بلكه كبراى قياس فقهى در نذر يك قاعده فقهى بوده و قول به وجوب مقدّمه ، تنها موضوع صغراى اين قياس را منقّح كرده و مىسازد .
( 2 ) - جعل بسيط كه مفاد كان تامّه بوده ، آن است كه با اين جعل ، اصل ماهيّت ، جعل مىشود . مثل اصل ايجاد زيد و بههمينجهت گفته مىشود : « كان زيد » يعنى « ثبت و وجد زيد » ولى جعل تأليفى يعنى ثبوت خصوصيّتى براى ماهيّت بعد از فرض وجود ماهيّت كه با كان ناقصه گفته مىشود : « زيد كان عالما » يعنى جعل و ثبوت علم براى زيد . توضيح اين دو در « نهاية الوصول 1 / 55 ، پرسش و پاسخ 27 » گذشت .
( 3 ) - يعنى قبول داريم كه وجوب مقدّمه ، مجعول مستقلّ شرعى نبوده و جعل مستقلّ شرعى نه به نحو بسيط مثل آنكه مولى فرموده باشد : « جعلت وجوب المقدّمة » و نه به نحو تأليفى مثل آنكه مولى فرموده باشد : « جعلت المقدّمة واجبا » ندارد . ولى جعل تبعى و غير مستقلّ شرعى دارد . يعنى شارع ، وجوب مقدّمه را به تبع جعل وجوب ذى المقدّمه ، جعل كرده است . بنابراين ، وجوب ذى المقدّمه ،