199 - اشكال دوّم بر اصل جارى در عدم وجوب مقدّمه يعنى استصحاب عدم وجوب مقدّمه چه بوده و جواب مصنّف چيست ؟ ( و لزوم تفكيك . . . كما لا يخفى )
ج : مىفرمايد : مستشكل در اشكال دوّم مىگويد : وقتى استصحاب عدم وجوب مقدّمه جارى شود ، آنوقت ، لازم مىآيد بين وجوب ذى المقدّمه كه فرض ، آن است كه وجوب به آن تعلّق گرفته و واجب شده است با وجوب مقدّمه كه با اصل عدم ، وجوبش را نفى كردهايم ، جدايى بيفتد . يعنى ذى المقدّمه ، واجب باشد ولى مقدّمه ، واجب نباشد . معناى اين انفكاك آن است كه بين وجوب ذى المقدّمه با وجوب مقدّمه ، ملازمه در واقع نباشد .
به بيان ديگر ؛ با اجراى اصل عدم وجوب مقدّمه ، نتيجه گرفته مىشود عدم ملازمه و اينكه ملازمه بين وجوب مقدّمه با وجوب ذى المقدّمه نمىباشد . حال چگونه گفته شد ؛ در بحث اصولى ملازمه و عدم ملازمه ، جاى اجراى اصل نبوده و در واقع و به حكم عقل يا ملازمه وجود داشته و يا وجود ندارد و شكّى وجود نداشته تا اصل را جارى كنيم . بنابراين ، بايد گفت ؛ اصل عدم وجوب مقدّمه و واجب نبودن مقدّمه در حالى كه ذى المقدّمه ، واجب بوده ، نتيجهاش ؛ عدم ملازمه بين اين دو مىباشد . چرا كه اگر ملازمه وجود داشت ، ممكن نبود كه ذى المقدّمه ، واجب باشد ولى مقدّمه ، واجب نباشد .
مصنّف در جواب مىفرمايد : بايد ديد ملازمه و عدم ملازمه بين وجوب مقدّمه با وجوب ذى المقدّمه در چه مقامى مىباشد . اگر :
هامش
مجعول شرعى بوده و همين كافى است براى صحّت اجراى اصل . زيرا شرط مجعول شرعى بودن مستصحب ، آن نيست كه مجعول بالذّات و مستقلّ باشد تا گفته شود ؛ وجوب مقدّمه ، مجعول غير مستقلّ و تبعى بوده و جاى اجراى اصل نمىباشد .
ولى بايد گفت : قبلا نيز گذشت ؛ صرف اينكه مستصحب ، حكم مجعول شرعى باشد ، كافى براى صحّت اجراى اصل نبوده ، علاوه آنكه گفته شد ؛ وجوب و عدم وجوب مقدّمه برگشت به حكم عقلى ملازمه و عدم ملازمه مىكند كه جاى شكّ در حكم عقلى نبوده به بيانى كه گذشت .