198 - اشكال اوّل بر اصل جارى در وجوب مقدّمه يعنى استصحاب عدم وجوب مقدّمه چه بوده و جواب مصنّف چيست ؟ ( و توهّم عدم . . . فى جريان الاصل )
ج : مىفرمايد : توهّم شده كه اصل استصحاب عدم وجوب مقدّمه در رابطه با شكّ در وجوب يا عدم وجوب يك مقدّمه جارى نمىباشد . زيرا وجوب مقدّمه بنا بر قول به ملازمه از قبيل لوازم ماهيّت و ذات بوده كه مستقيما قابل جعل شارع نبوده « 1 » و از طرفى نيز اثر
هامش
براى تعيين وظيفهء عملى شاك بوده و حال آنكه وجوب مقدّمه ، اثر عملى برآن مترتّب نمىباشد . ثانيا : وجوب مقدّمه ، يك حكم مجعول شرعى مستقلّ نيست . بلكه تابع وجوب ذى المقدّمه بوده كه اين تابعيّت به حكم عقل و بنا بر ملازمه مىباشد . به بيان ديگر ، وجوب مقدّمه را عقل بنا بر ملازمه به عهدهء شارع به دنبال وجوب ذى المقدّمه مىگذارد . بنابراين ، شكّ در وجوب مقدّمه ، ناشى از شكّ در ملازمه و عدم ملازمه خواهد بود . يعنى اگر قبول كرديم ، نسبت به ملازمه و عدم ملازمه جاى شكّ وجود دارد ، آنوقت ، نتيجهاش مشكوك بودن وجوب مقدّمه خواهد بود . به بيان ديگر ، تبعى بودن وجوب مقدّمه از باب ملازمه همچون وجوب وضوء براى نماز نمىباشد . زيرا شارع ، وضوء را متعلّق امر قرار داده و آن را مجعول شرعى ساخته ولى در عين حال بيان كرده است كه وجوبش به خاطر وجوب نماز مىباشد . ولى نسبت به مقدّمه به لحاظ مقدّمه بودن ، جعلى از جانب شارع صورت نگرفته است . بلكه عقل با حكم به ملازمه بوده كه چنين جعلى را به عهدهء شارع مىگذارد . بنابراين ، وجوب مقدّمه و عدم وجوب آن ، برگشت به ملازمه و عدم ملازمه كرده و گفته شد ؛ ملازمه و عدم ملازمه از احكام عقلى بوده كه شكّ در آن راه نداشته و عقل يا جازم به وجود ملازمه يا جازم به عدم آن مىباشد .
( 1 ) - شرط بند « ر » يعنى حكم مجعول شرعى بودن را ندارد . زيرا وجوب مقدّمه از لوازم ماهيّت يعنى ذى المقدّمه مىباشد . به عبارت ديگر ، وجوب مقدّمه به دنبال وجوب ذى المقدّمه همانند زوجيّت براى اربعه مىباشد . يعنى همانطور كه زوجيّت از لوازم ماهيّت اربعه بوده و با وجود اربعه برآن مترتّب مىشود و قابل جعل نخواهد بود بهگونهاى كه شارع بفرمايد ؛ زوجيّت را براى اربعه جعل كردم ، وجوب مقدّمه نيز لازمهء ماهيّت يعنى وجوب ذى المقدّمه مىباشد . يعنى وقتى شارع ، ذى المقدّمه را واجب