197 - در مسئلهء ملازمه و وجوب يا عدم وجوب مقدّمه در هيچ موردى ، اصل وجود ندارد ؟ ( نعم ، نفس وجوب . . . عدم وجوبها )
ج : مىفرمايد : آرى ، خود وجوب مقدّمه را در جايى كه شكّ در وجوب يك مقدّمه داشته باشيم با اصل استصحاب عدم وجوب مىتوان نفى كرده و عدم وجوب مقدّمهء مشكوك را اثبات كرد . « 1 » زيرا وجوب مقدّمه يك امر حدثى و حادث بوده كه قبل از تعلّق وجوب به ذى المقدّمه ، وجود نداشته و بعد از وجوب ذى المقدّمه است كه مقدّمه نيز به تبع آن بنا بر ملازمه ، حادث شده است . حال اگر در مقدّمهاى شكّ كنيم كه واجب بوده يا واجب نمىباشد با اصل عدم وجوب قبل از وجوبش به تبع ذى المقدّمه ، اثبات مىكنيم عدم وجوب مقدّمهء مشكوك را . « 2 »
هامش
ملازمه باشد ولى بعدا از اين حكم برگردد . ولى وقتى برمىگردد ، در اين زمان نيز جازم به حكم جديدش مىباشد .
( 1 ) - يعنى وقتى اصل سببى جارى نشد ، نوبت به اصل مسبّبى مىرسد .
( 2 ) - يعنى شارع مقدّس وقتى ذىالمقدّمهاى مثلا صلاة يا حجّ را واجب كرد ، مقدّماتش را نيز واجب مىكند . يعنى وجوب مقدّمه ، امرى حادث بوده كه با وجوب ذى المقدّمه حادث مىشود . بنابراين ، قبل از وجوب ذى المقدّمه ، براى مقدّمه ، وجوبى وجود نداشته و مقدّمهء واجب نبوده و مسبوق به عدم است .
حال اگر نسبت به وجوب شرعى مقدّمهاى يقين داريم يا به عدم وجوب شرعى مقدّمهاى يقين داريم ، به يقين خود عمل خواهيم كرد . ولى اگر در وجوب مقدّمهاى شكّ داشته باشيم مبنى بر اينكه شارع وقتى ذى المقدّمه مثلا حجّ را واجب كرد آيا مقدّماتش را هم واجب به وجوب شرعى كرده است يا نه ؟
در اينجا جاى استصحاب عدم وجوب شرعى مقدّمه كه قبل از وجوب ذى المقدّمه بوده مىباشد و با اين اصل ، نفى مىكنيم وجوب شرعى مقدّمه را .
ولى بايد گفت : اوّلا : صرف اينكه مستصحب ، حكم مجعول شرعى باشد كفايت براى صحيح بودن اجراى اصل نمىكند . زيرا در بند « ز » از توضيح نكات ضرورى اولين پاورقى گذشت كه اجراى اصل ،