ج : مىفرمايد : اصلى در محلّ بحث در مسئلهء ملازمه وجود ندارد تا موقع شكّ در وجود ملازمه يا عدم ملازمه به آن رجوع كرد . « 1 » چرا كه ملازمه بين وجوب مقدّمه و وجوب ذى المقدّمه همچون عدم ملازمه ، امر ازلى بوده و حالت سابقه براى آن وجود ندارد تا آن حالت سابقه را استصحاب كنيم . « 2 »
هامش
اصل مسبّبى نمىرسد .
ذ : در استصحاب بايد يقين سابق و شكّ لاحق باشد . يعنى مستصحب بايد سابقهء يقينى داشته و سپس شكّ در بقاء آن شده باشد .
ر : مستصحب بايد حكم شرعى ( حكم مجعول شرعى ) باشد . مثل وجوب و حرمت و يا موضوعى داراى اثر شرعى باشد . مثل استصحاب حيات زيد در وقتى كه شكّ در زنده بودن او باشد . زيرا وقتى حياتش را استصحاب كرده و حكم به زنده بودنش شود ، آنوقت ، اين موضوع داراى آثار شرعى متعدّدى خواهد بود . مثل حرام بودن ازدواج زوجهء او ، حرام بودن تقسيم كردن اموالش و وجوب حفظ اموال او .
ز : اصل براى روشن كردن وظيفهء شاك در مقام ظاهر و عمل بوده و ناظر به واقع نبوده و با حكم واقع كارى ندارد .
( 1 ) - يعنى اصل سببى جارى نمىشود .
( 2 ) - به بيان ديگر ؛ ملازمه و عدم ملازمه از احكام عقلى بوده و حكم عقل هميشه قطعى مىباشد .
يعنى اگر چيزى در محدودهء ادراك عقل باشد ، عقل يا جازما حكم به اثبات يا نفى آن مىكند . بنابراين ، ملازمه نيز اگر به حكم عقل باشد يا عقل ، جازم به وجود آن بوده و هست يا جازم به نفى آن بوده و هست . بنابراين ، جاى شكّى باقى نمىماند تا يقين سابق را استصحاب كنيم . يعنى ركن دوّم استصحاب كه شكّ لا حق بوده ، وجود ندارد ، چنان كه يقين سابق نيز وجود ندارد . يعنى اينگونه نيست كه در واقع بگوئيم ملازمه از اوّل و ازل نبوده و در مقام شكّ آن را استصحاب كنيم ، چنان كه وجود ملازمه نيز از ازل يقينى نمىباشد . دقّت شود ؛ اگرچه ما مىگوئيم يا ملازمه هست يا نيست ولى اين معنا منافات ندارد كه ملازمه در واقع باشد . ولى نكتهء مهم ، آن است كه ملازمه به حكم عقل بوده و شكّ در حكم عقل راه ندارد . نهايتا ممكن است ، عقل در حكمش تجديد نظر كند و زمانى قائل به