هامش
الف : اصل و اجراى اصل در جايى است كه شكّ در مقام باشد . بنابراين ، وقتى يقين به ملازمه يا يقين به عدم ملازمه داشتيم ، جاى اجراى اصل نمىباشد . ولى وقتى با بررسى ادلّهاى كه مىتواند دليل بر ملازمه يا عدم ملازمه باشد نسبت به اثبات يا نفى ملازمه به يقين نرسيديم و در تحيّر و شكّ قرار گرفتيم ، آنوقت است كه بايد به سراغ اصل رفته و ديد آيا اصل در اين مقام وجود دارد يا نه ؟
ب : ملازمه و عدم ملازمه يك حكم عقلى است . يعنى حاكم به ملازمه عقل است كه بنا بر قول به ملازمه مىگويد ؛ عقلا بين وجوب شرعى مقدّمه با وجوب ذى المقدّمه ملازمه مىباشد .
ت : اجراى اصل در رابطه با ملازمه يا عدم ملازمه ، اجراى اصل در يك حكم عقلى و اصولى مىباشد .
يعنى مىخواهيم بدانيم در شكّ در اين مسئلهء عقلى و اصولى ، آيا مىتوان به اصلى تمسّك كرد و شكّ را مرتفع كرد يا نه ؟
ث : وجوب و عدم وجوب مقدّمه يك حكم فرعى فقهى است ، اجراى اصل در وجوب و عدم وجوب مقدّمه ، اجراى اصل در يك مسئلهء فقهى است . بنابراين ، وقتى در مقام شكّ نسبت به وجوب يا عدم وجوب مقدّمه ، اصل را جارى كنيم ، اصل را در يك مسئلهء فقهى جارى كردهايم .
ج : منظور از اصل در اينجا نيز اصل استصحاب مىباشد .
ح : استصحاب در ناحيهء سبب جارى شود كه به آن اصل سببى گويند . مثل اجراى اصل استصحاب عدم ملازمه . زيرا ملازمه و عدم ملازمه ، سبب براى وجوب يا عدم وجوب مقدّمه مىباشد . حال اگر اصل را مثلا در ناحيهء عدم ملازمه اجرا كرده و گفته شود ؛ اصل ، عدم ملازمه بوده ، آنوقت ، مفاد اين اصل كه عدم ملازمه بوده ، سبب براى عدم وجوب مقدّمه مىشود . و يا اگر در ناحيهء ملازمه اجرا كنيم و گفته شود ؛ اصل ، ملازمه بوده ، آنوقت ، مفاد اين اصل كه ملازمه بوده ، سبب براى وجوب مقدّمه مىشود .
خ : استصحاب در ناحيهء مسبّب جارى شود كه به آن اصل مسبّبى گويند . مثل اجراى اصل استصحاب عدم وجوب . زيرا وجوب و عدم وجوب مقدّمه ، مسبّب براى قول به ملازمه و عدم ملازمه است .
د : اصل سببى بر اصل مسبّبى مقدّم بوده و مادامىكه جاى اجراى اصل سببى باشد ، نوبت به اجراى