و تفصيل دادن بين سبب و غير آن ( سبب ) و شرط شرعى و غير آن ( شرط شرعى ) به زودى مىآيد بطلان آن ( تفصيل ) ، و اينكه همانا تفاوتى نيست در باب ملازمه بين مقدّمهاى و مقدّمهاى .
و اشكالى ندارد به ذكر استدلالى كه آن ( استدلال ) همچون اصل است براى غير اين ( استدلال ) از آنچه كه ذكر كردهاند آن را افاضل از استدلالها ، و آن ( استدلال ) آن چيزى ( استدلالى ) است كه ذكر كرده است آن ( استدلال ) را ابو الحسن بصرى ، و آن ( استدلال ) اين است كه همانا اگر واجب نبوده باشد مقدّمه ، هرآينه جائز است ترك آن ( مقدّمه ) ، و در اين هنگام ( جايز بودن ترك مقدّمه ) پس اگر باقى باشد واجب بر وجوبش ( واجب ) لازم مىآيد تكليف كردن به آنچه ( تكليفى ) كه در طاقت نمىباشد ( تكليف ) ، و گرنه ( اگر باقى نماند واجب بر وجوبش ) خارج مىشود واجب مطلق از وجوبش ( واجب مطلق ) .
و در آن ( استدلال ذكر شده ) - بعد از اصلاح آن ( استدلال ذكر شده ) به اراده كردن عدم منع شرعى از تالى در شرطيّهء اوّل ، نه اباحهء شرعى و گرنه ( اگر باشد ارادهء اباحه شرعى ) مىباشد ملازمه ، واضح البطلان ، و [ بعد اصلاح استدلال ذكر شده به ] اراده كردن ترك از آنچه ( ترك ) كه اضافه شده است به آن ( ترك ) ظرف ( حينئذ ) نه خود جواز ، و گرنه ( اگر ارادهء جواز از مضاف اليه ، ظرف باشد ) پس مجرّد جواز بدون ترك ، ممكن نيست توهّم شود صادق بودن قضيّهء شرطيّهء دوّم - [ در آن استدلال ذكر شده ] چيزى ( اشكالى ) است كه مخفى نمىباشد ( اشكال ) ، پس همانا ترك ( ترك مقدّمه ) به مجرّد ممنوع نبودن شرعا ، موجب نمىشود ( ترك ) صادق بودن يكى از دو شرطيّه را ، و لازم نمىآيد يكى از دو محذور ( تكليف به ما لا يطاق و خلف ) ، پس همانا و اگرچه باقى نمىباشد براى آن ( واجب ) وجوبى با آن ( ترك ) ، مگر آنكه همانا مىباشد اين ( باقى نبودن وجوب ) به واسطهء عصيان ، به دليل بودنش ( مكلّف يا تارك ) متمكّن از اطاعت و اتيان ، و هرآينه اختيار كرده است ( مكلّف ) ترك آن ( واجب ) را با ترك كردن مقدّمهء آن ( واجب ) با سوء اختيارش ( مكلّف ) ، با وجود حكم عقل به لازم بودن اتيان آن ( مقدّمه ) ارشادا به آنچه كه
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 417
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٤١٧