المقدّمه ) . آرى ، اگر باشد ادّعا ، آن ( ادّعا ) ملازمهء مطلق حتّى در مرتبهء فعليّت ، هرآينه صحيح است تمسّك كردن به اصل به اين ( لزوم تفكيك بين وجوبين ) در اثبات كردن بطلان آن ( ملازمه ) ، چنان كه مخفى نمىباشد .
وقتى دانستى آنچه ( مطالب مقدّماتى ) را كه ذكر كرديم ، پس هرآينه عهدهدار شدهاند بسيارى از افاضل براى اقامه كردن برهان بر ملازمه ، و نياورده است از ايشان ( افاضل ) به واحدى ( دليلى ) كه خالى باشد از اشكال . و سزاوارتر ، احاله دادن اين ( ملازمه ) است به وجدان ، چرا كه همانا اين ( وجدان ) قوىترين شاهد است بر اينكه همانا انسان وقتى اراده كند ( انسان ) شىء ( ذى المقدّمه ) را كه براى آن ( شىء ) مقدّماتى است ، اراده مىكند ( انسان ) آن مقدّمات را اگر توجّه پيدا كند ( انسان ) به آنها ( مقدّمات ) ، بهگونهاى كه چهبسا جعل مىكند ( انسان ) آنها ( مقدّمات ) را در قالب طلب مثل آن ( شىء ) و مىگويد ( انسان ) به نحو مولوى : « داخل شو در بازار و گوشت بخر » - مثلا - به دليل بديهى بودن اينكه طلب انشاء شده با خطاب « داخل شو » مثل انشاءشدهء با خطاب « بخر » است در بودنش ( خطاب داخل شو ) بعث مولوى ، و اينكه همانا چون تعلّق گرفته است ارادهء او ( انسان ) به ايجاد كردن عبد او ( انسان ) خريدن را ترشّح مىكند از آن ( اراده ) براى او ( انسان ) ارادهء ديگرى به داخل شدن به بازار بعد از متوجّه شدن به آن ( داخل بازار شدن ) و اينكه همانا اين ( داخل بازار شدن ) مىباشد ( داخل بازار شدن ) مقدّمه براى آن ( خريدن ) ، چنان كه مخفى نمىباشد .
و تأييد مىكند وجدان را بلكه از روشنترين برهان است وجود اوامر غيرى در شرعيّات و عرفيّات ، به دليل روشن بودن اينكه همانا ممكن نيست تعلّق بگيرد به مقدّمهاى امر غيرى مگر وقتى كه باشد در آن ( مقدّمه ) مناط آن ( امر غيرى ) ، و وقتى باشد ( مناط امر غيرى ) در آن ( مقدّمه ) مىباشد ( مناط امر غيرى ) در مثل آن ( مقدّمه ) ، پس صحيح است تعلّق گرفتن آن ( امر غيرى ) به اين ( مثل مقدّمه ) همچنين ( مثل مقدّمه ) ، به دليل تحقّق ملاك آن ( امر غيرى ) و مناط آن ( امر غيرى ) .
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 416
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٤١٦