بالعصيان ، لكونه متمكّنا من الاطاعة و الاتيان ، و قد اختار تركه به ترك مقدّمته بسوء اختياره ، مع حكم العقل بلزوم اتيانها ارشادا الى ما في تركها من العصيان المستتبع للعقاب .
ترجمه :
در تأسيس اصل در مسئله :
بدان همانا اصلى نيست در محلّ بحث در مسئله ( مسئلهء مقدّمهء واجب ) ، پس همانا ملازمه بين وجوب مقدّمه و وجوب ذى المقدّمه و عدم آن ( ملازمه ) نيست براى آن ( ملازمه و عدم ملازمه ) حالت سابقه ، بلكه مىباشد ملازمه يا عدم آن ( ملازمه ) ازلى . آرى ، خود وجوب مقدّمه مىباشد ( وجوب مقدّمه ) مسبوق به عدم ، چرا كه مىباشد ( وجوب مقدّمه ) حادث به واسطهء حدوث وجوب ذى المقدّمه ، پس اصل ، عدم وجوب آن ( مقدّمه ) است .
و توهّم جريان نداشتن آن ( اصل ) - به دليل بودن وجوب آن ( مقدّمه ) بنا بر ملازمه از قبيل لوازم ماهيّت ، غير مجعوله ، و اثر ديگرى نيست مجعول مترتّب برآن ( وجوب ) اگر هم باشد ( اثر ديگر ) نمىباشد ( اثر ديگر ) به مهمّ در اينجا ( مسئلهء مقدّمهء واجب ) - [ توهّم ] مدفوع است به اينكه همانا اين ( وجوب ) و اگرچه مىباشد ( وجوب ) جعل نشدهء بالذّات ، نه با جعل بسيطى كه آن ( جعل بسيط ) مفاد كان تامّه است و نه با جعل تأليفى كه آن ( جعل تأليفى ) مفاد كان ناقصه است ، مگر اينكه همانا آن ( وجوب مقدّمه ) مجعول بالعرض و به تبع جعل وجوب ذى المقدّمه است . و اين ( جعل عرضى و تبعى ) كافى است در جريان داشتن اصل .
و لزوم تفكيك بين دو وجوب ( وجوب مقدّمه و وجوب ذى المقدّمه ) با شكّ ، ناچارا - به دليل اصالت عدم وجوب مقدّمه با وجوب ذى المقدّمه - منافات ندارد ( لزوم تفكيك ) ملازمه را بين دو واقعى ( وجوب ذو المقدّمه و وجوب مقدّمه در واقع ) ، و همانا منافات دارد ( لزوم تفكيك ) ملازمه را بين دو فعلى ( وجوب ظاهرى مقدّمه و وجوب ظاهرى ذى